المسعودي: “10 آلاف توظيف بالخارج سنة 2022..”

قال أحمد المسعودي مدير عام الهجرة والتوظيف بالخارج بوزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الخميس 27 أفريل 2023، إنّه “تم وضع إطار قانوني سنة 2010 لتنظيم الوساطة الخاصة في مجال التوظيف بالخارج، خاصة وأنّ العمل كان بصفة غير منتظمة ولم يكن هناك شروط وإجراءات لممارسة نشاط التوظيف بالخارج”.

وأضاف المسعودي خلال حضوره في برنامج لكسبراس في إطار برمجة خاصة حول ملف “التشغيل في تونس” تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم، “هناك معايير دولية يجب إحترامها، وفي السابق لم يكن هناك تراخيص ومتابعة لعمل المكاتب وقد تم رصد العديد من التجاوزات”.

وتابع قائلا “وضع الإطار القانوني كان بهدف حماية طالبي الشغل من إستغلالهم من طرف المكاتب، وضمان الإنتداب العادل، ومنذ سنة 2010 يمكن الحديث عن مكاتب مراقبة ومرخص لها من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني وقد تم إسناد 52 ترخيصا”.

38 مؤسسة توظيف بالخارج 

وشدّد على ضرورة “تنظيم الوساطة بصفة فعالة، وإحترام الإطار القانوني، حيث يعد الممارس لهذا النشاط دون ترخيص غير قانوني”، مضيفا “هناك قائمة تضم مؤسسات التوظيف بالخارج الخاصة موجودة عبر واب وزارة التشغيل والتكوين المهني وهي محينة”.

وأفاد المسعودي بأنّ 38 مؤسسة تواصل العمل بعد سحب الترخيص من 14 مؤسسة، سواء بمحض إرداتها أو كعقوبة نظرا لعدم احترامها القانون وشروط ممارسة المهنة.

وقال ضيف البرنامج إنه تم في الفترة من 2010 إلى 2022 القيام ب11.600 عملية تشغيل، مشيرا إلى أنّ المؤسسات مطالبة بتقديم تقرير سنوي حول الإنجازات.

وبيّن أنه تم خلال سنة 2022 توظيف 3200 شخصا بالخارج، واصفا الرقم بـ “المهم جدا”.

10 آلاف توظيف بالخارج سنة 2022

كما أضاف “هذه المؤسسات حققت الأرقام التي بلغتها الوكالة التونسية للتعاون الفني التابعة لوزارة الاقتصاد والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التابعة لوزارة التشغيل”.

وتابع قائلا “تم توظيف حوالي 10 آلاف شخص خلال 2022 من قبل المتدخلين الثلاثة الأساسيين”.

وأوضح أنّ الوكالة التونسية للتعاون الفني مختصة في تشغيل الكفاءات التي تضمن امكانية الالحاق حيث يمكن العودة إلى العمل في تونس بعد إنتهاء العقد في الخارج.

من جهة أخرى “تعمل الوكالة الوطنية للتشغيل خاصة على توظيف طالبي الشغل في وضعية بطالة، والذين إكتسبوا بعض التجربة والخبرة”، وأضاف المسعودي “الوكالة لها دور كبير حيث أبرمت عدة إتفاقيات منها اتحاد الصناعات الفندقية والمطاعم الفرنسي واتحاد الفلاحين في فرنسا لتشغيل اليد العاملة الموسمية”.

ولفت إلى وجود تنوع في تعامل مكاتب التوظيف بالخارج، حيث كانت المؤسسات تتوجه خاصة إلى بلدان الخليج التي تطلب يدا عاملة في قطاع الفندقة والمطاعم والتعليم والمهن الطبية وشبه الطبية وغيرها، في حين أصبح هناك توجه إلى كندا وألمانيا في السنوات الأخيرة”.

تشريك الكفاءات التونسية بالخارج..

وقال المسعودي “يجب وضع الآليات المناسبة لإستيعاب هجرة الأدمغة ومن الضروري  تشريكهم وعودتهم لتونس ليصبحوا محركا في مجال التنمية”.

وأشار إلى وجود مشاريع تستهدف الكفاءات من خلال الشراكة بين التونسيين في الوطن وفي الخارج، مبينا نجاح هذا التوجه وسيتم تجديده للسنوات الثلاثة القادمة”.

وتحدث المسعودي عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالخارج بالتعاون مع الأطراف المتداخلة في هجرة العمل ومع الشركاء الاجتماعيين، قائلا “وضعنا استراتيجية خلال الفترة القادمة تضم 5 محاور أساسية هي تحسين حوكمة هجرة العمل على مختلف الأصعدة، ووضع نظام معلومات حول هجرة العمل لتحسين عمليات التدخل، إضافة إلى دمج هجرة العمل في السياسات الوطنية، وكيفية تطوير المؤسسات الخاصة والعمومية، ومساهمة التدخلات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.