المسليني: “رئيس الجمهورية مُلزم بالتفاعل مع الكتل البرلمانية”

قال وزير التجارة الأسبق والقيادي في حركة الشعب محمد المسليني اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، إن حركة الشعب أعلنت تكوين كتلة تضم 31 نائبا حتى الآن مع تواصل الحوارات مع مجموعة أخرى من النواب، وعبّر عن أمله في توسيع الكتلة لتشمل فعاليات نقابية وسياسية وأطراف مستقلة أخرى ويمكن أن تصل إلى 45 نائبا من ضمنهم نواب حركة الشعب.

وأضاف محمد المسليني لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن نتائج الانتخابات كانت مرضية بحسب الظروف الحالية خاصة مع التعرض لعدة ضغوطات، وأشار إلى أن الحركة استطاعت تثبيت جملة من الرموز السياسية التي كانت مستهدفة على غرار بدر الدين القمودي وعبد الرزاق عويدات وغيرهم.

وأوضح أن هذه الرموز السياسية كانت مستهدفة لإسقاطها من خلال عدة ممارسات على غرار الحملات المضادة وتدخل الإدارة والأطراف السياسية، وذلك لأنها تمثل قيادات في حركة الشعب ويمكن أن تعطي لهذا البرلمان أكثر مصداقية وفق تعبيره، وأشار إلى عمل بعض الأطراف على استهداف هذه القيادات وإسقاطها لإفراغ البرلمان الجديد من القيادات السياسية وترذيله عبر صعود نواب ليس لديهم تاريخ سياسي.

واعتبر أن الأحزاب السياسية هي أكثر متضرر من العزوف عن الانتخابات التشريعية الأخيرة رغم أن الأحزاب لم تخض هذه الانتخابات بوجه مكشوف باستئناء حركة الشعب وفق قوله.

وأفاد بأن هذا العزوف ساهم في بروز بعض الظواهر غير السليمة على غرار الولاءات العشائرية والقبلية وبعض المال الفاسد، وهو ما تضررت منه أيضا الجهات المنظمة، وعبّر عن أمله في تغيير هذه العقلية.

وقال المسليني “نحن فاعل سياسي في البلاد جئنا قبل 25 جويلية وسنستمر ما استمر 25 جويلية أو بعده”.

وأضاف أن الشعب مستقيل من العملية السياسية برمتها وليس من مسار 25 جويلية، وهذا مضرّ، قائلا إن “عزوف الشعب عن العملية الانتخابية التي تجسّد الديمقراطية هي عملية غير سليمة”.

كما اعتبر أن المشاركة بنسب أعلى بكثير في الانتخابات الرئاسية مقارنة بعزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية تمثل بدورها عملية غير سليمة.

وأشار إلى أن المرحلة الاستثنائية تعد منتهية فور انعقاد مجلس نواب الشعب وبدء نشاطه، واعتبر أن هذه الحكومة تعد بمثابة حكومة تصريف أعمال، وهو ما يستدعي التوجه نحو إرساء حكومة سياسية جديدة، قادرة على إدارة المرحلة القادمة.

وقال إن “رئيس الجمهورية مُلزم سياسيا وقانونيا واخلاقيا على التفاعل مع الكتل الموجودة في البرلمان وإلا فإن البرلمان لن يكون قادرا على العمل بانسجام مع السلطة التنفيذية وحتى تكون العلاقة سلسة بين الجهتين”.

وأشار إلى ضرورة التشاور بين رئيس الجمهورية والكتل السياسية الممثلة في البرلمان خلال عملية تشكيل الحكومة الجديدة ووضع برنامج عملها، وأشار إلى أن تمسك حركة الشعب بضرورة تشكيل حكومة سياسية لا يعني بالضرورة أن تكون حكومة حزبية، قائمة على المحاصصة، مؤكدا أن ذلك غير مطروح.

وقال إن الانتخابات الرئاسية ستكون في سنة 2024، وأن الحل الأسلم هو إجراءها مستبعدا أي امكانية لعدم إجراء هذه الانتخابات.

وأضاف مسليني “مخاطرة كبيرة أن لا يمضي الرئيس في انتخابات رئاسية عام 2024.. أعتقد أن الرئيس لن يجازف بعدم بإجراء هذه الانتخابات وسيكون لحركة الشعب موقف مختلف في حال حصول ذلك ولكل حادث حديث”، واعتبر أن “هذه الحكومة عاجزة وتعمل وفق برنامج غير واضح”.