المسليني: “يبدو أن هناك إرادة لتهميش البرلمان من طرف رئيس الجمهورية”

قال محمد المسليني وزير التجارة الأسبق والقيادي في حركة الشعب اليوم الإثنين 31 جويلية 2023، إن اعتبار ملف الخبز واضطرابات التزويد ملفا أمنيا قد يزيد الأزمة تعقيدا، وعبّر عن توجّسه من الجلسة المنعقدة بين وزارتي التجارة والداخلية في هذا الصدد لمراقبة المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع.

وأضاف محمد المسليني لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن موضوع الحبوب موضوع قديم ويرتبط أحيانا بحجم الصابة، حيث تستورد تونس حوالي 60 إلى 70 بالمائة من حاجياتها من القمح الصلب وحوالي 90 بالمائة من حاجيات القمح اللين.

“اعتبار ملف الخبز ملفا أمنيا قد يزيد الأزمة تعقيدا”

وأشار إلى أن ديوان الحبوب يعاني منذ مدة من عجز هيكلي في تمويل شراءاته من الحبوب، وهو ما أدى إلى توافق قديم حول تقسيم حصص القمح الموجهة للمطاحن حسب عدد من المعايير التي تم تعديلها، وهو ما يحيل إلى أن بعض المطاحن تشتغل بأقل من قدرتها الانتاجية وذلك حسب كميات الحبوب التي تحصل عليها.

وتحدث عن غياب الرقابة على مسألة حصص الحبوب الموزعة على المطاحن وتلاعب كبير في هذا الإطار، وبيّن أن التفكير في رقمنة مسالك توزيع الحبوب، تمكن من حصر الكميات التي تنتجها المطاحن، وبالتالي تسهّل عملية المراقبة.

“رقمنة مسالك التوزيع تعطلت لأنها لا تخدم مصالح بعض الأطراف”

وأوضح أن رقمنة مسالك التوزيع لا يخدم مصالح بعض الأطراف، وهو ما عطّل دخول هذه المنظومة الرقمية حيز الاستغلال، وتحدث عن المنظومة الالكترونية لتوجيه الدعم إلى مستحقيه التي اعتبر أنه تم اجهاضها.

وشدّد على ضرورة عمل الحكومات المتعاقبة على الملفات بصفة مسترسلة، بما يضمن استمرارية الدولة، واعتبر أن “الدولة يجب أن تُدار بعقلية السياسي ولا يمكن أن يسيّرها وزراء تكنوقراط”.

“نحتاج حكومة سياسية ورئيس الجمهورية يحتكر الفضاء السياسي”

وأفاد بأن “المرحلة الحالية تتطلب حكومة سياسية لها برنامج تُطبّقه، ولكن رئيس الجمهورية لم يستجب لدعوات إرساء حكومة سياسية ويتحمّل وزر ذلك”.

وقال إن “رئيس الجمهورية يحتكر الفضاء السياسي، وعديد الأحزاب قدمت له الأرضية المناسبة لذلك من خلال تشدّد مواقفها إما عبر المساندة التامة أو الرفض التام”.

وأكد أن حركة الشعب لا ترغب في الحكم ولا نيّة ولا رغبة لها في تقلد أي مناصب وزارية، وأشار إلى أن الحكومة السياسية يمكن تقييمها ويمكن محاسبتها.

“يبدو أن هناك إرادة لتهميش البرلمان حتى من طرف رئيس الجمهورية”

وأشار إلى ضرورة فتح ملف اصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة، واعتبر أن “غياب الإرادة والإطار اللازم لدفع عملية الإصلاح، يقود المؤسسات العمومية اليوم إلى وضعية سيئة، تجعلها مهددة بالتوقف عن النشاط”.

واعتبر ضيف برنامج لـكسبراس، أن “هناك خوفا وعجزا عن الاصلاح، وعن تقديم التصورات والبدائل”، وأشار إلى أن البلاد تضيّع خبرات وقدرات كبيرة، إضافة إلى عدم وجود مؤسسة وهيكل خاص بتقديم تصورات الاصلاح وأخذ القرار.

وأضاف “يبدو أن هناك إرادة لتهميش البرلمان من أطراف عديدة ومن بينها حتى رئيس الجمهورية”، وتحدث عن انتهاء دور الكتل، وتركيز خطاب النواب على المسائل الجهوية والمحلية وكأن النائب يخاطب ناخبيه فقط، في حين أن للبرلمان دور على المستوى الوطني والسياسي وفق قوله.