المسيليني: الدعوات لاستقالة سعيّد خارج الزمان وندعو لتغيير الحكومة

أكد عضو المكتب السياسي والقيادي في حركة الشعب محمد المسليني اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أن تواصل حركة الشعب مع رئيس الجمهورية ليس فيه أي محظور  وهي تبلّغ الرئيس بكل الآراء والتقييمات حول الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف محمد المسليني لدى حضوره في برنامج لاكسبراس أن “رئيس الجمهورية جزء أساسي من المعادلة ومن مسار 25 جويلية ولا يمكن إلغاؤه إلا إذا أردنا أن نقود مؤسسات الدولة نحو المجهول” وفق قوله، واعتبر أن الدعوات لاستقالة سعيّد كلها خارج الزمان وخارج مؤسسات الدولة.

وأكد أن حركة الشعب كانت من بين الأطراف التي اعترضت على نسخة الدستور التي كانت ستُقدّم لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، واعتبر أنه “في حال مرت تلك النسخة من الدستور لشهدت البلاد حربا أهلية” وفق قوله.

واعتبر أن توسع الرئيس في تطبيق الفصل 80 يوم 25 جويلية كان إجراء سليما ولكن لم يكن هناك تشاركية في إدارة المرحلة فيما بعد، وأشار إلى أن البلاد وُضعت أمام خيارين إما التعامل مع رئيس الجمهورية المنتخب أو اعتباره منقلبا ومحاولة مقاومته إلا أن حركة الشعب اختارت محاولة اصلاح الأوضاع من الداخل.

كما أشار في المقابل إلى أن رئاسة الجمهورية لم تُبدي أي تفاعل مع مقترحات حركة الشعب بتكوين جبهة لدعم مسار 25 جويلية، واعتبر أن قيادة مسار 25 جويلية شهد سوء إدارة وتفرّد.

وذكّر بموقف حركة الشعب الصادر في بيان لها منذ شهر نوفمبر الماضي، والذي يحيل إلى ضرورة تنقية المناخ السياسي قبل حلول موعد الانتخابات وتحذّير الحركة من امكانية تسجيل نسب إقبال ضعيفة.

وحول مبادرة اتحاد الشغل التي انطلقت بعقد لقاءات مع رابطة المحامين وغيرها من الهيئات والمنظمات، وقال إن “هناك أطرافا أرادت أن توظّف اتحاد الشغل كحطب للمعركة.. ولكن الاتحاد لم يكن مواليا لأي طرف ومن الجيد أن تستمر هذه المبادرات وعلى رئيس الجمهورية أن يتفاعل معها إيجابيا”.

وعبّر المسيليني عن استغرابه من تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط واعتذاره من رؤوس الأموال بسبب الضغط الجبائي، وقال إن الوزير لا يعتذر وهو يطبق القانون، وتصريحه غير مقبول.

كما أشار إلى أن قانون المالي 2023، لا يرتقي إلى قانون مالية وإنما هو عبارة عن موازنة بين القبض والصرف، وأوضح أنه لا يتضمن أي تحفيز أو رؤية وإنما إجراءات جبائية لمحاولة تعبئة موارد للدولة وهي عملية صعبة جدا وفق قوله.

واعتبر أن سعيّد ورث الأزمة ولم يصنعها ولكنه لم يسعى لإصلاحها، وأشار إلى ضرورة تطبيق القوانين الموجودة على غرار قانون الاستهلاك على عين المكان وإدماج القطاع الموازي في دورة الاقتصاد المنظم.

وأكد ضيف برنامج لاكسبراس أن حركة الشعب تدعو لتغيير الحكومة الحالية، وقال إن الدولة ليست جاهزة لتطبيق الحديث حول ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وأوضح أن بلادنا في حاجة إلى حكومة تديرها كوادر متخصصة سياسيا وليس بالضرورة حزبية، وشدد على أن المرحلة اقتصادية واجتماعية بالأساس.