المسيليني: العجز التجاري لتونس أكبر مما هو مُعلن.. وتسجيل فائض غير صحيح

أفاد وزير التجارة الأسبق محمد المسيليني اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 بأن العجز التجاري الذي تعاني منه تونس كان متوقعا خلال سنة 2022 نظرا للارتفاع المُشطّ لأسعار المواد الطاقية والتي تمثل 35 بالمائة على الأقل من العجز التجاري لتونس، إضافة إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية في العالم وخاصة منها الحبوب.

وأضاف وزير التجارة الأسبق محمد المسيليني لدى حضوره في برنامج لاكسبراس أن هناك معايير دولية مضبوطة لعملية احتساب العجز، واعتبر أن “كفية الاحتساب والتعامل مع العجز مع الطرف الأوروبي فيها خطأ واضح، وخاصة بالنسبة لأرقام الشركات المصدرة كليا” وفق قوله.

العجز التجاري لتونس أكبر مما هو مُعلن.. وتسجيل فائض غير صحيح

وأكد المسيليني “طبعا العجز أكثر من هكة.. وفي النهاية تونس تصدّر اليد العاملة فقط، ومختلف المواد المستعملة موردة في معظمها.. وحتى الدول التي يُقال إننا نسجّل معها فائض فإن ذلك غير صحيح”.

وشدد على أن الوضع الحالي استثنائي ويسمح بالتعاطي مع مختلف الملفات بشكل خاص.

وأضاف بخصوص الدول التي تشهد تونس معها عجزا تجاريا، “تونس وقعت مع تركيا اتفاقية من فترة ما قبل الثورة ولكنها استغلت فيما بعد، ولا وجود لأي اتفاقية بين تونس والصين، وروسيا أيضا بسبب منتوجات المحروقات”.

وأوضح أن كل المواد المُورّدة تمر عبر المعابر الحدودية، وقال إنه تعرّض لموضوع التوريد عند توليه حقيبة وزارة التجارة وأخذ قرارا بإيقاف توريد الكماليات، قائلا “اتخذت قرارا بأن الدولة لن تورد المنتوجات الفلاحية الكمالية على غرار الموز ومواد أخرى مثل الأجبان، وتدخلت بعض السفارات واللوبيات.. وهذا معروف”.

يجب مراقبة التوريد ومراجعة الاتفاقيات ونحتاج إلى قرار سيادي

وشدد على ضرورة أن يكون هذا القرار سياديا “لأننا في الأخير نورّد عبر الإقتراض ومخزوننا من العملة الأجنبية تبقى متواضعة ومن المفروض أن نستعملها ففي خلاص خدمة الدين “.

وأكد ضرورة وضع خطة لمراقبة التوريد، وقال “في بعض الأحيان بعض المواد تدخل السوق التونسية ومن غير الواضح طريقة خلاصها ولا وجود لأي شفافية في التعاملات المالية لهذه المواد.. باتصال هاتفي من إحدى العواصم الخليجية يقع خلاص السلع من دول أخرى وتدخل هذه السلع بلادنا.. وهذه إحدى الممارسات”.

وأشار إلى أنه اقترح عدم تمويل عمليات التوريد لكل ما له مثيل في تونس، على غرار المنتوجات الصناعية مثل الأحذية وغيرها وهو ما يكون له تأثير على انتعاش الصناعات المحلية، كما أكد أهمية الفوترة ووضوح المعاملات المالية بالنسبة لكل المنتوجات الموردة.

وأفاد بأن من الضروري تقييم الاتفاقيات الموجودة سواء الاتفاق بين تونس وتركيا أو بين تونس والاتحاد الأوروبي، وعقد اتفاقية تجارية مع الصين، تحيل إلى استهلاك الصين للمنتوجات الصينية أو الاستثمار في تونس على سبيل المثال.

وأضاف أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أدت إلى ثلث النسيج الصناعي التونسي وفق الأرقام الرسمية، وتحول النشاط الصناعي إلى تجاري، يستورد المواد من الخارج ويتاجر بها.

وقال إنه من حق الدولة توظيف ضرائب على المنتوجات الموردة والتي لها مثيل في تونس، لإعطاء فرصة للمنتوج التونسي، وحماية الصناعة المحلية.

من مصلحة حركة النهضة التعامل مع الأتراك والنهضة مستفيدة من عديد المشاريع

وأضاف “حصرنا أنفسنا في أسواق معينة..” وبخصوص اتفاقية التجارة مع تركيا، قال المسيليني “الطرف الذي كان يحكم في البلاد من مصلحته أن تستمر تركيا ومن مصلحته التعامل مع الأتراك.. وكثير من المشاريع مستفيدة منها حركة النهضة.. الوفد التركي في منتدى الاستثمار استقبله راشد الغنوشي وكثير من الأشياء رُتبت مع راشد الغنوشي قبل أن تُرتّب مع الدولة التونسية “.

وأكد المسيليني ضيف برنامج لاكسبراس “الرئيس يدعو إلى مراجعة هذه الاتفاقيات التجارية ضمنيا وما يأتي متأخرا أفضل مما لا ياتي”.

يذكر أن العجز التجاري لتونس تعمّق بنسبة 61 بالمائة ليبلغ قيمة 16،9 مليار دينار، موفى أوت 2022 مقابل 10،4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء.

وفقد معدل تغطية الواردات بالصادرات 5،3 نقطة من مستواه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 ليبلغ 68،6 بالمائة. ويفسر هذا العجز بتزايد الواردات (بنسبة 34 بالمائة لتبلغ قيمتها 53،8 مليار دينار) مقابل تطوّر صادرات البلاد بنسق أقل بكثير (بنسبة 24،4 بالمائة لتبلغ مستوى 36،9 مليار دينار).

ويفسر ارتفاع الواردات بالارتفاع المسجل على مستوى الواردات من الطاقة (90،2 بالمائة) والموّاد الأوّليّة ونصف المصنّعة بنسبة (38,7 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (14,1 بالمائة) ومواد التجهيز بنسبة (11,2 بالمائة).

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء فإنّ العجز يفسر، أيضا، في جزء كبير منه بالعجز المسجل مع عدد من البلدان على غرار الصين (عجز ب5828،9 مليون دينار) وتركيا (3060،5 مليون دينار) والجزائر (1775،8 مليون دينار) وروسيا (1758،1 مليون دينار).

في المقابل سجّل الميزان التجاري فائضا مع بلدان أخرى وهي، أساسا، فرنسا (2724 مليون دينار) وألمانيا (1958،2 مليون دينار) وليبيا (1160،1 مليون دينار).

كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 10،864 مليار دينار مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 6 مليار دينار أي ما يمثل 35,7 بالمائة من العجز الجملي مقابل عجز ب2،8 مليار دينار تمّ تسجيله خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021.