المسيليني: المطالبة بتوضيح طبيعة “ملف التآمر”

27/02/2023 14 1

قال عضو المكتب السياسي والقيادي في حركة الشعب محمد المسيليني اليوم الإثنين 27 فيفري 2023 إن “حركة الشعب هي تقريبا الحزب الوحيد الممثل في البرلمان بوجه مكشوف” على حد تعبيره، مؤكدا أن بعض الأطراف منتمية حزبيا ولكنها لا تعلن عن ذلك.

وأضاف القيادي في حركة الشعب محمد المسيليني لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن الكتلة تضم حوالي 30 نائبا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الهدف هو مزيد توسيع الكتلة، وأضاف أن بعض الأطراف المنتمية للمنظومة القديمة تحاول تشكيل كتل برلمانية وأكثر من جهة تسعى إلى ذلك، في إشارة إلى “الدساترة وحزب النهضة”.

وأكد أن “دور الأحزاب لا بدّ أن يُرسّخ ويستمرّ، كمؤسسات تتحمل مسؤولية العملية الديمقراطية، ولا يوجد نظام ديمقراطي دون أحزاب”.

واعتبر أن عديد العوامل كانت مؤثرة في صعود جملة من المترشحين على غرار عامل المال، وعوامل الولاءات الجهوية وغيرها، والقانون الانتخابي سهّل ذلك، مما يشير إلى أن العملية الانتخابية كانت تحوم حولها جملة من الشوائب.

وأضاف أن نسبة الإقبال الضعيفة في الانتخابات، تحد دائما من مصداقية المجالس المنتخبة، والحديث عن أن نسبة الإقبال بـ 10 بالمائة أفضل من 90 بالمائة في الانتخابات في العهد السابق هو “حديث لا يُقنع”.

وقال إن العزوف هو عزوف عن العملية السياسية بشكل عام، كما أفاد بأن “إدارة هذه المرحلة يبدو أن بها بعض الهنات التي أفرزت عزوف الناخبين عن العملية السياسية”.

وأوضح أن الكتلة ستطرح جملة من الرؤى، من بينها تشكيل حكومة سياسية، وقد يكون هناك لقاءات وحوارات من أجل تشكيل هذه الحكومة، مؤكدا أنه “إلى حد الآن لا يوجد تفاعل ولكن يمكن أن يكون في المستقبل”.

وبيّن أن الحركة معارضة للإدارة السيئة لمرحلة 25 جويلية، وأن الحركة “ستواصل رفع صوتها دعما لتشكيل حكومة سياسية ليست بالضرورة حزبية وإنما حاملة لبرنامج سياسي”.

وأضاف “أعتقد أن نجلاء بودن لم تحسن إدارة المرحلة والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية ولذلك فإن الحركة تدفع نحو حكومة ترأسها شخصية سياسية وقادرة على مخاطبة الشعب ومختلف الأطراف في الداخل والخارج”.

وأشار إلى أن “هناك عديد الملفات المطروحة الآن وجملة منها تتعلق بالمحاسبة حقيقة”، مشيرا إلى الملفات المتعلقة بالصيدلية المركزية وديوان الحبوب وغيرها.

وقال إن “الإيقافات التي حصلت على خلفية الإثراء غير المشروع، وإثباته، تعد خطوة أولى على السكة في ملف المحاسبة”، أما بقية الإيقافات الأخرى فهي تنقسم من جهة إلى بعض الأسماء التي لم يكن لها وجود على المنابر الإعلامية ولم نسمع لها موقفا سياسيا، وتضم من جهة أخرى بعض الأسماء الناشطة سياسيا والتي نسبت إليها تهم محاولة قلب النظام”.

وأضاف أن القضاء هو الطرف المسؤول الآن عن توضيح طبيعة “ملف التآمر” وكشف الحقيقة للشعب التونسي، وقال إنه “من المفروض الآن أن تخرج السلطة القضائية أو السلطات المسؤولة لتوضيح حيثيات هذا الملف للتونسيين”.

وقال إن “الجميع بريء حتى تثبت إدانته، ملف التآمر على أمن الدولة خرج من يد السلطة التنفيذية، فإما أن تثبت السلطة القضائية هذا التآمر وتوضّح للناس أو يقع إطلاق سراح الموقوفين”، مضيفا “نحن لا نطلب الإثباتات لأنها مسألة قضائية.. ولكننا نطلب توضيح طبيعة التآمر”.

Written by: Asma Mouaddeb

الأزمة السياسية مجلس نواب الشعب محمد المسيليني