المشاريع العابرة للحدود: ضرورة اقتصادية ملحة تصطدم بالعراقيل القانونية

نظّمت جمعية “المتوسط méditerravenir”، اليوم الجمعة 03 ماي 2024، ندوة دولية حول موضوع “التنمية وتنظيم المشاريع عبر الحدود: التحديات والمستقبل” بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وتم التداول خلال الندوة في قضايا الحدود في بلدان الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط والتحديات التي تواجهها.

أهمية المشاريع الحدودية

وفي هذا السياق، أكّدت رئيسة الجمعية فاطمة الزهراء المالكي، لاكسبراس أف أم، ضرورة أن تكون هناك فهم ورؤية لموضوع المشاريع العابرة للحدود وأهميتها في التنمية، موضحة أن الفكرة تتمثل في بعث مشاريع مشتركة بين الجهات الحدودية توفر موارد رزق للجانبين وتدعم النمو فيها على غرار فكرة المشروع الذي يجمع الكاف وسوق أهراس بالجزائر.

وثمنت فاطمة الزهراء المالكي، الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها مؤخرا بين الجزائر وتونس وليبيا قائلة “هو اتفاق ضروري وهي مرحلة تفتح الباب أمام مراحل أخرى في طريق تنمية المشاريع الحدودية”.

وبينت أن المشاريع والأفكار موجودة لتدعيم النمو في الجهات اقتصاديّا لكن العراقيل القانونية والمالية تقف حاجزا أما تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن القرار الأخير هو سياسي.

التعاون بين دول جنوب المتوسط أصبح ضرورة

من جانبه قال الوزير المفوّض خارج الرتبة ومدير التعاون المتوسطي بوزارة الشؤون الخارجية، زياد بوزويتة، في تصريح لاكسبراس أف أم، إن التعاون بين دول جنوب المتوسط فيما بينها أصبح ضرورة لبعث المشاريع وتنمية المناطق الحدودية.

وأضاف أنه في مرحلة ثانية يأتي التعاون مع بلدان ضفة شمال المتوسط بتبادل الخبرات وبعث المشاريع ذات بعد جهوي وإقليمي والتعامل الند للند.

وقال زياد بوزويتة، إن من ثوابت الدبلوماسية الاقتصادية هو التعاون على مستوى الندية بين جميع الدول بما في ذلك بلدان حوض المتوسط وهو دعم لسيادة تونس على أراضيها وثرواتها.

التشبيك بين الجهات الحدودية

من جانبه أفاد الرئيس المدير العام للمركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف، مهدي الكلاعي، بأن هناك إرادة سياسية لتفعيل التعاون الحدودي والتشبيك بين الجهات الحدودية في التعليم والصناعة والثقافة، مبينا أن النظرة يجب أن تكون شاملة فيها الجوانب الأمنية والاقتصادية والتجارية.

وأفاد بأنه انعقد مؤخرا لقاء في جهة الكاف بين وفدين من الجانبين الحدوديين بتونس والجزائر، تم خلاله اقتراح لتفعيل منطقة أنشطة اقتصادية مشتركة في ساقية سيدي يوسف.

ومن العوائق التي لا تسمح بتفعيل هذه المشاريع، قال مهدي الكلاعي، إن مثل هذه المشاريع تبقى مناسباتية أي تقديم المقترحات دون دراسة أو رؤية علمية تسبقها لفكرة التعاون الحدودي.

وثمن بدوره الاتفاق الثلاثي التونسي الليبي الجزائري، قائلا “إنه على مستوى أعلى السلط ويفتح آفاقا كبيرة ونأمل أن تتفعل فيه الرؤية الاستراتيجية للتعاون الحدودي.

*مروى الدريدي