المصادقة على إتفاقية ضمان لقرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير

صادق مجلس نواب الشعب، في ختام جلسة عامة انتظمت بعد ظهر، اليوم الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العمومي والخاص (عدد 25/2023) ب84 صوتا مع احتفاظ 15 نائبا ورفض 29 آخرين.

ويقدر مبلغ القرض بـ 113،600 مليون أورو سيوجه للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وفي مستهلّ كلمته توجّه وزير الاقتصاد والتخطيط برسالة تضامن ودعم مطلق للشعب الفلسطيني ضدّ العدوان الصهيوني الغاشم، مؤكّدا أن تونس كانت ولازالت وستظلّ مساندة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لكلّ العالم العربي.

وفي تفاعله مع أسئلة النواب، قال الوزير إنّ الاقتصاد الوطني يقوم على سياسات مضمّنة ضمن المخطط 20-25، وبيّن أن تونس تشهد شحّا ملحوظا في المياه انعكس سلبا على عديد القطاعات وجعل معالجة مياه الصرف الصحي ضرورة قصوى وبديلا لمجابهة الجفاف.

وفيما يتعلّق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكّد الوزير أن هذه الشراكة ستمكّن الديوان الوطني للتطهير من مواكبة التكنولوجيات الحديثة وتقليص تكاليف المشاريع التي تمّ إطلاقها بصفة متوازية في 24 ولاية.

كما اعتبر أن تونس تحتاج إلى موارد مالية ضخمة للنهوض بالخدمات المتعلقة بالصرف الصحي خاصة في ظلّ التوسع العمراني ووجود 150منطقة بلدية غير مغطاة بقنوات الصرف الصحي مما يجعل اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص خيارا وجيها وناجعا.

وأكّد الوزير الدور الهامّ الذي يضطلع به الديوان الوطني للتطهير لا سيما في الرقابة والاشراف مثمّنا في ذات السياق عملية المعالجة ثلاثية الابعاد للمياه والتي عادت بالنفع على العديد من المجالات واعطت نتائج إيجابية للغاية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.