المصادقة على إحداث لجنة جهويّة لمراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أطفالا

صادق وزر الداخلية ، كمال الفقي ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، خلال جلسة العمل على مشروع قرار مشترك لإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظم في المجال.

وينصّ مشروع القرار المشترك والمتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 4 ماي 2021على إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض، حسب نص بلاغ مشترك نشر مساء اليوم .

وأكّد الوزيران “مواصلة التصدّي الحازم لانتشار فضاءات الطفولة الفوضويّة” ومضاعفة الجهود لتأمين تطبيق القانون على المخالفين واختصار آجال تنفيذ قرارات الغلق ومزيد توعية الأولياء بأهميّة الامتناع عن تسجيل أطفالهم بالفضاءات الفوضويّة في إطار الحرص على ضمان مصلحة الطفل الفضلى وتأمين عودة تربويّة آمنة وذات جودة في مؤسسات الطفولة المبكّرة.

وتناولت جلسة العمل الجهود المبذولة لإحياء رياض الأطفال البلديّة وتأمين جاهزيّتها لاستقبال الأطفال في أفضل الآجال وسبل تذليل الصعوبات القائمة على مستوى توفير الموارد البشرية وإتمام أشغال الصيانة والتعهّد لإنجاح هذا المشروع الداعم لمبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسية بعديد المناطق ذات الأولويّة من الجمهوريّة.

وقرّر الوزيران إحداث لجنة مشتركة لضبط برنامج تدخّل مرحلي للغرض يشمل في مرحلة أولى العمل على افتتاح عدد من رياض الأطفال البلدية في أفضل الآجال الممكنة على أن يتم لاحقا بلورة حلول ذات ديمومة.

وبخصوص التصدي لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، دعا الوزيران، إلى “مزيد تنسيق مجهودات الوزارتين في إطار تحسين شروط تطبيق هذا القانون الرياديّ ضمانا لحقوق النساء ضحايا العنف”.

وأثنى الفقي وبلحاج موسى، على الجهود الحثيثة التي تبذلها الإطارات المختصّة بالوزارتين بهدف تعزيز التنسيق والتكامل تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وأولويّات الحكومة في المجال الاجتماعي إلى جانب العمل على دعم التدخلات الهادفة للتوقّي من كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة والطفل والسعي لمزيد تطوير آليات العمل المشترك في هذا المجال.