المصادقة على اتفاقية قرض بين تونس والبنك الأفريقي للتنمية

تم عشية اليوم الأربعاء 06 ماي 2025، بمجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع قانون عدد 021-2025 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة) بــرمته بـ 102 نعم 02 إحتفاظ و09 رفض.

وحسب تقرير لجنة المالية والميزانية تبلغ قيمة القرض 80،162 مليون أورو، أي ما يعادل 270،9 مليون دينار.

ويهدف المشروع لتعزيز نظام نقل ناجع ومستدام يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين الجهات وذلك من خلال الرفع من مستوى جودة شبكة الطرقات المصنفة و تحسين ظروف الجولان وتسهيل تنقل مستعملي الطريق على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المصنفة وذلك من خلال السعي إلى الحد من معوقات التنقل الناجمة عن تدهور حالة المعبد وتقادم طبقاته .

وخصص المشروع 85,66 مليون أورو لتدعيم هيكل المعبد لـ 188.9 كم من الطرقات المرقمة ما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والاشارات المرورية العمومية والسطحية بـ7 ولايات :

* ولاية سوسة الطريق الوطنية رقم 12 من النقطة الكيلومترية 1.1 إلى النقطة الكيلومترية 5.3

* ولاية القيروان: الطريق الجهوية رقم 81 من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 26.

* ولاية صفاقس: الطريق الوطنية رقم 0 من النقطة الكيلومترية 132 إلى النقطة الكيلومترية 159 والطريق الوطنية رقم 1 د من النقطة الكيلومترية 12.4 إلى النقطة الكيلومترية 18.5

* ولاية سليانة الطريق الوطنية رقم 18 من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 9.2 ومن النقطة الكيلومترية 15 إلى النقطة الكيلومترية 2

* ولاية الكاف: الطريق الوطنية رقم 18 من النقطة الكيلومترية 30 إلى النقطة الكيلومترية 63.

* ولاية القصرين: الطريق الوطنية رقم 15 من النقطة الكيلومترية 166,7 إلى النقطة الكيلومترية 2027

* ولاية قفصة الطريق الوطنية رقم 15 من النقطة الكيلومترية 137 إلى النقطة الكيلومترية 166,7

ويساهم البنك الافريقي للتنمية بنسبة 92.98 % من الكلفة الجملية للمشروع بقرض بقيمة 80.162 مليون أورو وتمثل المساهمة الوطنية 7.02 % من الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 6.056 مليون يورو .

ستكون نسبة فائدة القرض متغيرةن بينما تمتد فترة السداد على 24 سنة، منها 8 سنوات إمهال، فيما يستغرق انجاز المشروع 5 سنوات، من 2025 وحتّى سنة 2030.