المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع قانون تنقيح واتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

صادقت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء بقصر باردو، على تقريرها حول مشروع قانون تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

وتم خلال جلسة العمل، استعراض مشروع التقرير الذي تضمّن جملة الأعمال التحضيرية المنجزة، من مداولات واستماع لجهة المبادرة، وكذلك النقاش العام حوله والتصويت على أحكامه، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وصادقت اللجنة في نهاية أشغالها، على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون، بإجماع أعضائها الحاضرين، وأقرّت رفعه إلى مكتب مجلس نواب الشعب، طبقا لأحكام الفصل 67 من النظام الداخلي للمجلس.

يشار الى أن هذه المبادرة التشريعية، تتعلق بتعديل بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، بهدف معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج، من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 من المجلة، التي لا تمكّن في صيغتها الحالية من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربّص أو رخصة بالخارج.

وكانت لجنة التشريع العام، صادقت يوم 29 ماي الماضي، على تقريرها المتعلق بإبداء الرأي حول مشروع قانون تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وقررت رفع تقريرها الى اللجنة المتعهدة وهي لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.