المصادقة على الفصل الوحيد الخاص بمشروع قانون يتعلق بامتياز استغلال الحقل النفطي “حلق المنزل”

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة التأمت اليوم الاربعاء 31 جويلية 2019، بمقر المجلس، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة عبد الفتاح مورو وبحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، على الفصل الوحيد لمشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال “حلق المنزل”، بـــ102مؤيد و3 معارضين و10 محتفظين.

وكان امتياز الحقل النفطي “حلق المنزل” السبب الرئيسي في إعفاء وزير الطاقة الأسبق وطاقم كامل من المسؤولين في قطاع الطاقة من مهامهم وتوقيف نشاط الحقل بالكامل منذ موفى وت 2018 اثر “شبهات فساد”.

وقد اقتنت شركة “توبيك”، سنة 2006، لزمة استغلال “حلق المنزل”، بعد أن تداولت على استغلالها، منذ 54 سنة، شركات نفطية فرنسية ونمساوية وأمريكية.

وتم توقيف نشاط الشركة نهاية أوت 2018، على اثر “شبهة فساد” اثارتها الحكومة بخصوص تواصل استغلال هذا الحقل النفطي بعد تاريخ انتهاء اللزمة في 2009.

وأثار قرار الحكومة جدلا واسعا، لانها قامت بتقديم ذات المشروع للتمويل، في نوفمبر 2016، خلال المؤتمر الدولي للاستثمار “تونس 2020″، كمشروع تنموي مستقبلي رغم تصنيفه من قبل وزارة الصناعة ك”حقل هامشي”.

ويعود 83 بالمائة من رأس مال “توبيك” المستغلة للزمة الى شركاء تونسيين (موزعة الى 27 بالمائة لمؤسسات عمومية و56 بالمائة لخواص) و17 بالمائة على ملك البنك الدولي.