المصادقة على الفصول المتعلّقة بالحصانة البرلمانية

استأنف مجلس نواب الشعب ،عشيّة اليوم الثلاثاء، 25 أفريل 2023، أشغال جلسته العامة بالتصويت على 7 فصول في صيغتهم الأصلية من مشروع نظامه الداخلي، والمتعلّقة بالحصانة البرلمانية.

وبعد التصويت بالإجماع على عنوان الجزء الثالث من مشروع النظام الداخلي، تمّت المصادقة على الفصل 23 بـ 108 أصوات ورفض نائبين اثنين دون تسجيل أي احتفاظ.

“لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لهذه الأسباب…”

وينصّ هذا الفصل على أنّه “لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس”.

وقد تمّ رفض مقترح في شأنه دعا إلى “إلغاء الفصلين 23 و24 من مشروع النظام الداخلي للمجلس، وتعويضهما بالفصل الآتي “يتمتّع أعضاء مجلس نواب الشعب بالحصانة البرلمانية طبقا للفصلين 64 و65 من دستور 25 جويلية 2022، لأن صيغة الفصل تحيل إلى أنّ الأصل هو أن يتمتّع النائب بالحصانة، والاستثناء ما جاء به الفصل 66 من الدستور”.

متى يمكن تتبع النائب أو إيقافه وحرمانه من الحصانة؟

كما صادق النواب على الفصل 24 من مشروع النظام الداخلي بإجماع 115 نائبا واعتراض نائبين اثنين دون تسجيل أي احتفاظ.

ونصّ هذا الفصل على أنّه “لا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا، ولا يستمر الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.. وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه”.

أمّا الفصل 25 الذي ينصّ على أنّه “لا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس” فقد تقدّمت في شأنه ثلاثة مقترحات.

وتعلّقت هذه المقترحات بتنقيح مضمون الفصل بإضافة فقرة “إذا تعلقت به تتبعات جزائية سابقة لاكتساب صفة نائب وجعلها ذريعة للإفلات من العقاب”، و أخرى تدرج في بداية الفصل تنصّ على أنّ “حرية الفكر والتعبير والرأي مكفولة لكلّ نائب”، في حين نص المقترح الثالث على إضافة مطة ثانية تنصّ على “ينظر مكتب المجلس بصفة حصرية في الشكايات المقدّمة ضد النواب ويحيلها على القضاء أن يكيّفها من ضمن الأعمال المذكورة في الفصل أعلاه”.

وقد تمّت المصادقة على هذا الفصل في صيغته الأصلية بـ 110 أصوات مقابل احتفاظ 3 نواب ورفض 14 آخرين.

كما صادق النواب على الفصل 26 من مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية بـ 123 صوتا وإحتفاظ نائبين اثنين واعتراض اثنين آخرين.

وينصّ هذا الفصل الذي لم تقدّم مقترحات تعديل في شأنه على أنّه “يتم النظر في رفض الحصانة على أساس الطلب المقدّم من الجهة القضائيّة مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب.. يتولّى رئيس البرلمان إذا تعذّر أحد نائبيه إحالة الملف فور تلقيه إلى اللجنة المكلّفة بالحصانة، التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.

وتتولى اللجنة النظر فيما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة، وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه 15 يوما”.

من يُسمح له بحضور أشغال اللجنة المكلفة بالحصانة؟

كما تمّت المصادقة على الفصل 27 من مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية بـ 121 صوتا مقابل احتفاظ ورفض وحيد.

ويمنع هذا الفصل حضور أي عضو لا ينتمي إلى اللجنة المكلفة بالحصانة أشغالها إلا للأدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة في حدود مدّة معينة.

كما يمنع أيضا حضور المعني بطلب رفع الحصانة أو المدّعي في الملف المعروض إذا ما كانا أعضاء في اللجنة خلال نظرها في الملف.

وصادق أعضاء البرلمان كذلك على الفصل 28 من مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية بـ 124 صوتا مقابل احتفاظ نائبين اثنين واعتراض وحيد.

ويتعلّق هذا الفصل الذي تقدّم في شأنه مقترح وحيد وتمّ رفضه، بدعوة اللجنة إلى الانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا في حالة التلبّس بالجريمة، وذلك لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجّه للمجلس، وإحالته إلى الجلسة العامّة لعرضه في اجل لا يتجاوز 48 ساعة.

كما ينصّ هذا الفصل على أنّ الإيقاف يتوقّف إذا قرّر المجلس عدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائيّة بقرار الجلسة العامّة.

وتمّت أيضا خلال الجلسة العامة، المصادقة على الفصل 29 من مشروع القانون في صيغته الأصلية بـ 119 صوتا واحتفاظ 5 نواب واعتراض 4 آخرين.

ويتعلّق هذا الفصل بالنظر في الطلبات المقدّمة على ضوء تقرير اللجنة والاستماع إليها إلى جانب الاستماع إلى العضو المعني أو لمن ينيبه من زملائه إضافة إلى قرار المجلس وسريّة الجلسة.

أمّا الفصل 30 من مشروع النظام الداخلي والذي ينص على عدم تقديم طلب ثان يتعلّق بنفس الأفعال التي كانت موضع طلب رفع الحصانة إذا ما قرّر المجلس رفض الطلب في وقت سابق، فقد تمّ التصويت عليه في صيغته الأصلية بـ 126 صوتا مقابل احتفاظ وحيد واعتراض وحيد.

متى تفقد الكتل البرلمانية وجودها؟

ويذكر أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة صباح اليوم، صادقت على الفصلين 20 و21 من مشروع النظام الداخلي للبرلمان في صيغتهما الأصلية المعروضة على التصويت بعد رفض كافة التعديلات المقترحة.

وينص الفصل 20 الذي تمت المصادقة عليه بـ 93 صوتا بعد سحب مقترحين للتعديل ورفض مقترح ثالث، على أنه “إذا ما نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة لأي سبب من الأسباب، فإنها تفقد وجودها ويتم الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات النظام الداخلي، ولا يترتب عن ذلك تغيير في تركيبة أعضاء مكتب المجلس متى انحلت الكتلة خلال الدورة العادية”.

أما الفصل 21 الذي يتعلق بتوفير الموارد البشرية والمادية والفضاءات للنواب لتسهيل عملهم، فقد نجح في المرور من خلال المصادقة عليه بـ 130 صوتا واحتفاظ نائبين بصوتيهما ورفض 3 نواب آخرين، وذلك بعد رفض 5 مقترحات تعديل.

وينص هذا الفصل على أن “يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية ومجموعة غير المنتمين الفضاءات والموارد البشرية والمادية، بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها.. كما يضع البرلمان على ذمة الكتل النيابية وغير المنتمين إلى كتل، مساعدين برلمانيين بمقتضى عقود، قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام ذات الصلة بالنشاط البرلماني التي يكلفون بها.

ويمنع على النواب الاستعانة بمساعدين من بين الأجراء لدى المنظمات الأجنبية المنتصبة بالجمهورية التونسية أو الممولين من قبلها.. وتضبط بقرار من رئيس المجلس، بعد اخذ رأي مكتب المجلس، حصص الكتل البرلمانية وغير المنتمين من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم”.

إسقاط الفصل 22 المتعلق بتعريف المعارضة

وفي المقابل لم يحظ الفصل 22 من مشروع النظام الداخلي للبرلمان، والمتعلق بتعريف المعارضة صلبه بالمصادقة، حيث صوت 72 نائبا لفائدته، واحتفظ 11 آخرون بأصواتهم، في حين صوت 52 نائبا بالرفض.

وينص هذا الفصل على أنه “يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي أو الكتلة النيابية التي يصرح أعضاؤها في بداية الدورة النيابية بانتمائهم للمعارضة، بموجب إعلام كتابي يوجه إلى رئاسة المجلس، ويقع الإعلان عنه في الجلسة العامة الموالية للتصريح. كما يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي او الكتلة النيابية التي لا تصوت بأغلبية أعضائها على قانون المالية ومخطط التنمية أو أحدها”.

ولم يصوت لفائدة هذا الفصل سوى 72 نائبا مقابل اعتراض 52 آخرين عليه واحتفاظ 11 نائبا بأصواتهم.

وتقدم النواب بخصوص هذا الفصل بأربعة مقترحات تعديل، أولها تم سحبه والثاني تم رفضه شكلا باعتبار أنه يقترح حذف الفصل برمته، أما المقترح الثالث فينص على إضافة جملة “لكل نائب الحق في ممارسة حقه في مخالفة مشاريع ومقترحات القوانين”، ولم يحظ بالمصادقة، في حين عرض المقترح الأخير تعريفا مختلفا للمعارضة.