المصادقة على تقرير مشروع قانون متعلق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس

صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، بالبرلمان، خلال جلسة عقدتها، اليوم الإثنين 18 مارس 2024، على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بالبلاد.

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية، مجددا حرصها على الاستماع الى جميع الأطراف المتداخلة وطرح كل الاستفسارات الممكنة حرصا منها على مصلحة الوطن والحفاظ على سيادته، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب.

وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع هذا القانون عند عرضه على الجلسة العامة، معتبرين أن صندوق قطر للتنمية سيساهم في دفع الاقتصاد الوطني ولا يمس من السيادة الوطنية عبر بعث مشاريع تنموية. ولاحظوا أن الموازنات الاقتصادية والسياسية العالمية في تغير مستمر ولابد من توظيف هذه الديناميكية لصالح البلاد.

ورأى بعض أعضاء اللجنة، في المقابل، أن هذه الاتفاقية تمس من السيادة الوطنية وتتضمن عدة إخلالات باعتبار أن الاتفاقيات تبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية في حين ابرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية.

وأشار عدد منهم إلى أن مجال تدخل هذه الاتفاقية شاسع وحساس إذ تشمل قطاعات كالصحة والتعليم والتربية والفلاحة وهي تعطي امتيازات هامة للصندوق كحق امتلاك الأراضي الفلاحية واختيار الموظفين دون أن يكون للدولة التونسية امكانية اجراء أي شكل من أشكال الرقابة أو التدخل في هذا الاختيار كما لا يمكنها اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو ترتيبية من شأنها أن تعيق المشاريع التنموية التي يساهم الصندوق في تمويلها.

يذكر أنه تم ابرام اتفاقية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، يوم 12 جوان 2019، بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من أجل النهوض بالعمل التنموي.

وتهدف الاتفاقية إلى فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس قصد المساهمة في تمويل مشاريع تنموية ومنح التسهيلات اللازمة لإنجاز المشاريع التنموية المقترحة على الصندوق لتمويلها. كما ترمي الاتفاقية إلى تحديد حقوق والتزامات كلا الطرفين وتحديد الإطار الضريبي والقانوني والشروط التي على أساسها سيتم فتح المكتب وتنفيذ المشاريع.

ويعمل صندوق قطر للتنمية بتونس على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تمويل المشاريع وتوفير الدعم الفني. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين قطاعات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتمكين الاقتصادي.