المصادقة على قانون المالية التعديلي لسنة 2023

واعتبرت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، خلال جلسة عامة عقدت، اليوم الثلاثاء، بقصر باردو، لمناقشة قانون المالية التعديلي لسنة 2023، أن تعديل فرضيات قانون المالية الاصلي واصدار قانون تعديلي لا يعكس سوء تقدير من الحكومة للوضع الراهن بل يؤكد حسن تعاملها مع الصدمات التي تواجهها والعوامل الجديدة التي تؤثر على التقديرات السابقة.

وأكدت نمصية، في ردها على تدخلات نواب الشعب الذين انتقدوا استمرار اعتماد الحكومات على قانون تعديلي، ان موارد الميزانية تكتسي صبغة تقديرية في حين تكون نفقاتها محددة لذلك يصبح قانون المالية التكميلي امرا ضروريا للترخيص للحكومة بالترفيع في الاعتمادات المرسمة وصرف النفقات الاضافية.

وأضافت أن جل الدول تقدم على إصدار أكثر من قانون مالية تعديلي في السنة لتحيين فرضياتها.

وأشارت إلى أن وضع هذا القانون التعديلي يأتي أساسا بسبب التراجع الكبير في المردود الفلاحي جراء تواتر موجات الجفاف والتغيرات المناخية خاصة ان 90 بالمائة من الانتاج الفلاحي يعتمد على الري. واوضحت ان انتاج القطاع الفلاحي الذي يمثل 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي قد تقلص بنحو 7ر8 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2023، مقارنة بسنة 2022.