المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر الاثنين، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بـموافقة 94 نائب واحتفاظ 8 نواب ورفض 12.

وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، في توضيحات قدمتها بخصوص تساؤل حول بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، انه تم في اطار قانون المالية 2024، احداث خطي تمويل بقيمة 20 مليون دينار تخصص لاسناد قروض قصيرة ومتوسطة المدى بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق البنك مضيفة انه تم الترخيص لوزارة المالية لتحويل دين بعنوان القرض الياباني الى مساهمة في راس مال البنك بمبلغ 59 مليون دينار .

واضافت انه تم تكوين فريق عمل تحت اشراف وزارة المالية لمتابعة برنامج اعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اطار مقاربة شاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويضم فريق العمل ممثلين عن مختلف الوزارات والبنك المركزي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مذكرة ان مجلس ادارة البنك كان صادق في جوان 2024 على تعيين مدير عام للبنك بصفة رسمية.

وافادت في ما يخص انتفاع المؤسسات بقروض تصرف واستغلال في اطار اجراءات كوفيد – 19، ان الشركة التونسية للضمان صادقت على ضمان 2470 قرض بمبلغ 4ر598 مليون دينار بداية من سنة 2020 لاسناد قروض تصرف واستغلال لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كوفيد.

وبينت ان الوزارة تبرمج على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مشيرة في ما يهم المدى الطويل انها وضعت رؤية تونس 2035 وعلى المدى المتوسط يوجد المخطط التنموي الخماسي، ويوجد مخطط 2023 – 2025 ويتم حاليا اعداد مخطط 2026 – 2030 والتي تخرج منه الرؤية حسب كل سنة على المدى القصير ضمن الميزان الاقتصادي كما ان الوزارة تخطط بصفة تشاركية مع باقي الوزارات التي تقدم رؤاها الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

واستشهدت في هذا الصدد بمسالة الشح المائي والتي تعود بالنظر الى وزارة الفلاحة باعتبارها الوزارة القطاعية المشرفة على قطاع المياه ولها الرؤية الاستراتيجية لقطاع المياه بحلول 2050، مبينة ان مجلسا وزاريا صادق على مجلة المياه والتي تبين كيفية التحكم في مياه وكافة المشاريع التي من شانها ان توفر موارد مائية وتجابه اشكالية الشح المائي.

وفي ما يهم الاستثمار قالت الورغي ان الوزارة انطلقت منذ سنة 2022 في مراجعة قانون الاستثمار وتم تقييم الحوكمة المؤسساتية للاستثمار ومنظومة الحوافز المالية ومدى نجاعتها والاطلاع على التجارب المقارنة للدول الرائدة وتم اعداد قانون تنقيح القانون في اتجاه تحريرالمبادرة الخاصة.

ولاحظت في ما يهم مسار حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط انه يتم العمل صلب الوزارة على الحذف التدريجي للتراخيص الادارية وتراخيص تعاطي الانشطة الاقتصادية. وقد وقع حذف دفعة اولى تضم 25 ترخيص وثانية تضم 27 ترخيص وسيتم اصدار امر جديد لحذف 33 ترخيص.

كما انطلقت الوزارة منذ شهر افريل 2024 في مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بتعاطي الانشطة الاقتصادية، والتي بلغ عددها حوال 170 كراس بهدف مقاومة اقتصاد الريع وتحرير السوق

كما أفادت ان وزارة الاقتصاد والتخطيط تشرف على إعداد البوابة الوطنية للمستثمر بالتشارك مع كل الوزارات وسيقع إطلاق البوابة في صيغتها الأولية سنة 2025.

كما بيّنت الورغي انه وقع تكوين لجنة برئاسة وزيرة المالية لاستقطاب وإدماج الاقتصاد الموزاري ضمن الاقتصاد الوطني.

*وات