وصوت 126 نائبا لصالح المشروع مع احتفاظ 3 نواب و دون رفض ، وفق ما أورده مجلس نواب الشعب .
وللإشارة، فقد أكد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم، بأن اللجنة قدمت أعمالها، كما تقدم النواب بمجموعة من مقترحات التعديل، والتي تم عرضها على الجلسة العامة.
وأبرز أن أول نقطة تعديل تعلقت بنسبة الفائض المثقل على مبالغ الصلح، حيث يتضمن النص الأصلي تثقيل 10 بالمائة سنويا على المبلغ المتصالح عليه، وقد تقدم النواب بمقترح ينص على أن لا يتجاوز المبلغ المضاف أصل قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها أي أنه في حال تثقيل نسبة 10 بالمائة سنويا طيلة مدة الاستيلاء على الأموال قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع المبالغ المتصالح عليها بما من شأنها أن يعطل مسار الصلح.
وأشار إلى موقف وزيرة العدل التي اعتبرت أن نسبة 10 بالمائة متعامل بها في المجال التجاري ومن حق الدولة استرجاع الأموال بالفوائض، كما بيّنت امكانية تحويل هذه النسبة من ثابتة إلى متغيرة على أن لا يتجاوز السقف 10 بالمائة، “بهدف خلق مزيد من الليونة”.
