المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة أنشطة الكوميسا

صادق مجلس نواب الشعب خلال انعقاد جلسة عامة مساء اليوم الاربعاء 21 فيفري 2024، بقبة البرلمان، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة تونس لاجتماعات وورشات العمل وأنشطة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي ، “الكوميسا “في تونس والموقعة من قبل منظمة السوق المشتركة بتاريخ 19 ماي 2023 ومن قبل حكومة الجمهورية التونسية بتاريخ 19 جوان 2023 ، بـــ111نعم ولا يوجد محتفظ ورافض واحد.

وأبرزت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، بالمناسبة، أن السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، تعد مجالا لدفع الاستثمار والتعاون.

وأن هذه الاتّفاقية تعتبر فرصة لتحفيز الاستثمار الخاص على إيجاد فضاءات جديدة لتعزيز تواجده وإشعاعه الخارجي ودعم الحضور التونسي في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ولفتت إلى أن الوزارة ستسعى إلى ضمان تشريك نواب الشعب في الورشات والمؤتمرات ومختلف التظاهرات التي ستقام في هذا الإطار ، إلى جانب تمكين النواب من مواكبة الأعمال التحضيرية لإعداد البروتوكولات ذات العلاقة.

وبينت بن رجب، أنّ الدّول المنضوية تحت لواء الاتفاقية تتمتّع بتخفيضات جمركية إلى جانب عديد التّسهيلات الأخرى مثل تيسير المعاملات والإعفاء التّام من كافّة المعاليم الديوانية والرّسوم والضّرائب على السّلع المورّدة وخاصة منتوجات الصّيد البحري والصّناعات التقليدية.

وأشارت الوزيرة الى تعزيز انخراط تونس في عديد البرامج المنبثقة عن « الكوميسا » مثل إنجاز ورشات وطنية قطاعية ودورات تكوينية بحضور ومشاركة خبراء.

الكوميسا إلى جانب حث الفاعلين الاقتصاديين على المساهمة في مختلف التظاهرات والمؤتمرات المنتظمة في هذا الإطار.

وأبرزت أن انخراط تونس في الكوميسا يعزز عمقها الإفريقي قائلة إن “استعمال مثل هذه الىليات من شأنه تمكين تونس من اكتساح الأسواق الإفريقية”.

وأوضحت أنه بمجرد صدور القانون الاساسي سيتم اعلام الأمانة العامة للكوميسا قصد برمجة تظاهرات ومؤتمرات بتونس للتعريف بها كوجهة للاستثمار ، مشددة على ضرورة تطوير المعابر وتنمية المناطق الحدودية لتوفير بنية تحتية أساسية لاستيعاب المبادلات التجارية التي ستنجز في غطار الكوميسا.

وتحتوي الاتفاقية المصادق عليها على ديباجة و12 فصلا تهم الاجتماعات وورشات العمل التي تنظمها الامانة العامة للكوميسا والمؤسسات التابعة لها سواء في مقر الامانة العامة بدولة زمبيا او في بقية الدول الاعضاء بالكوميسا.

ومن فوائد هذه الاتفاقية دعم الحضور التونسي في مختلف الأنشطة وتمكين الخبرات التونسية من التواجد الفاعل لخدمة مصالح تونس والعمل على استقطاب عدد هام من التظاهرات والفعاليات لتنظيمها بتونس ، فضلا عن المزايا الاخرى على بعض القطاعات الاقتصادية والسياحية والترويج لتونس كبلد ووجهة سياحية متميزة وكفضاء مشع للتجارة والاستثمار.

وأحدثت ” الكوميسا ” على شكل منظمة حكومية دولية تضم 21 بلدا تجمعهم منطقة تبادل حرّ وتمثّل إحدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي وتقع أمانتها العامّة في عاصمة زمبيا ، لوساكا.

وقد انضمت تونس الى هذا التجمع الاقتصادي سنة 2019 وانخرطت في منطقة التبادل الحر للكوميسا في جانفي 2020

وتصدّر تونس الى سوق « الكوميسا »، أساسا، موادّ البناء والزيّوت النباتية والحيوانية والموادّ الغذائية والمعدات الكهربائية، وفق بيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وتتمتع هذه السوق بموارد طبيعية كبيرة وامكانيات تنموية هائلة تجعلها من بين المجموعات الاقتصادية الاقليمية الرئيسية وشريك ذو امكانيات تاثير كبيرة على الساحة القارية والدولية.

وات