المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة

صادق مجلس نواب الشعب خلال أشغال جلسته العامة مساء الأربعاء 31 جويلية 2024 برئاسة إبراهيم بودربالة وحضور أمال حاج موسى وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والوفد المرافق لها، على مشروع قانون يتعلّق بعطل الأمومة والأبوّة عدد 2024/56 بــرمّته بـ 111 نعم، 04 إحتفاظ و 01 رفض.

ويهدف مشروع القانون إلى تجسيم مقتضيات الدستور التي تنصّ في جانب منها على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها، وكذلك حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة فيما يهمّ ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.

كما يهدف مشروع القانون إلى تفعيل التوجّهات التنموية2023 -2025 الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الفئات من خلال اعتماد منهج إصلاحي لتنظيم عطل الأمومة والأبوّة بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.

وفي تفاعلها مع مداخلات النواب شدّدت الوزيرة على أهمية مشروع القانون المعروض واعتبرت أن “مجلس نواب الشعب يكتب لحظة تاريخية اجتماعية فارقة ويحقق مكسبا للمرأة التونسية وللأسرة بصفة عامة”.

وبيّنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن المسار الذي تنتهجه البلاد يرفض التدرّج والتمييز ويسنّ قانونا موحّدا وشاملا لا يفرّق بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت انه تمّ تجاوز الإشكاليات وتذليل الصعوبات التي حالت دون تمرير مشروع القانون في السابق من خلال توفير الضمانات اللازمة لتنفيذه على غرار الأثر المالي وانعكاساته وذلك عبر التنسيق مع الصناديق الإجتماعية بهدف فرض واقع أفضل لنساء تونس.