المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة الثلاثاء 30 جويلية 2024، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها بــرمته بـ 127 نعم 02 إحتفاظ و01 رفض.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها إلى مراجعة أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين، وفق بلاغ مجلس النواب.

كما يندرج في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني في ظلّ الاكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين باعتماد منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المال.

وهو يهدف كذلك إلى تحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.

وتفاعلا مع تدخّلات النواب بيّنت وزيرة العدل ليلى جفال أن صياغة مشروع هذا القانون تندرج ضمن رؤية شاملة ومتكاملة ترتكز على دراسة الإحصائيات والأرقام لإصلاح المنظومة المصرفية بسعي من رئيس الجمهورية وموافقته.

وأكّدت أنه تمّ اعتماد مبدأ الموازنة بين حق الدائن وحرية المدين لتجاوز الإخلالات والثغرات الموجودة في القانون السابق، بهدف معالجة المعاملات المصرفية وتحسينها لتفادي إعتماد شيك دون رصيد كآلية خلاص.

وبيّنت من ناحية أخرى أنه تمّ إعداد مشروع هذا القانون إعتمادا على بيانات واحصائيات دقيقة تخص تداول الشيك في تونس.

وأشارت في هذا الاطار إلى أنّ الإحصائيات بيّنت أن 83 بالمائة من الشيكات دون رصيد لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار و50 بالمائة منها لا تتجاوز 1000 دينار وعلى هذا الأساس تم تجريم الشيكات دون رصيد التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار.

وأوضحت أنه خلافا لما يتمّ تداوله فإنّ عدد المساجين في قضايا الشيك دون رصيد يبلغ 542 بين موقوف ومحكوم سنة 2024.