المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية

صادق أعضاء مجلس النواب الشعب، مساء اليوم الأربعاء تحت قبّة البرلمان بباردو خلال جلسة عامة برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، على مشروع قانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية في صيغته المعدلة بعد التصويت عليه فصلا فصلا وذلك بموافقة 108 نواب واحتفاظ 3 نواب ورفض 5 نواب.

وواصل النواب خلال الفترة المسائية من اليوم الثاني على التوالي مناقشة بقية فصول المشروع والمصادقة عليها فصلا فصلا واستهلوا الجلسة بالمصادقة على الفصل 28 في صيغته الاصلية ثم الفصول 29 و 30 و33 و35 و38 و41و42 و44 و45و48 و49 و50 في صيغتها الاصلية أيضا مثلما وردت بمقترح لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جهة المبادرة.

وتمّ تعديل الفصل 31 من خلال تقديم مقترح يضبط وجوبا “انخراط المؤسسات الصحية الخاصة في التأمين وذلك لضمان حق المريض الذي حدث له خطأ طبي في المسؤولية الطبية كما لايلزم الهياكل الاستشفائية العمومية وجوبا الانخراط في شركات التأمين الخاصة” وصادق النواب على الصيغة المعدلة للفصل.

وصادق النواب على الفصل 32 في صيغته المعدلة من خلال حذف الفقرتين الاخيرتين للفصل واضافتهما للفصل 34 الذي حظي بدوره بعد هذا التعديل على المصادقة.

ووافق النواب على الصيغة التعديلية للفصل 36 من خلال اضافة فقرة ” للمتضرر أو وكيله القانوني او المقدم عليه او الخلف العام التقدم بمطلب للمحكمة الابتدائية لاذن استعجالي لالزام اللجنة الجهوية لاحالة كتب الصلح المبرم”.

ونال الفصل 37 بعد تصويت النواب عليه الموافقة على صيغته التعديلية باضافة “عبارة من تاريخ امضائه” الى جانب الفصل 40 الذي طرأ عليه تعديل شكلي وهو اضافة عبارة “القيام بإجراءات التسوية بدل قيامه باجراءات التسوية”.

وفي ما يتعلق بالفصل 47، فقد تمت المصادقة على الصيغة التعديلية له باضافة “يعدّ الخطأ الجسيم أساسا المسؤولية الجزائية لمهنيي الصحة”.

ويتضمن مشروع القانون، المقترح من مجموعة من النواب، 6 أبواب و50 فصلا، وهو يضبط حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية، وآليات الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، حسب ما ورد في فصله الأول.

يذكر ان البرلمان صوّت على المشروع بعد 6 سنوات منذ احالته أول مرة من وزارة الصحة في سنة 2017 على أنظار المجلس وتم الاستماع حينها لممثلي الوزارة في حكومات سابقة ، لكنه ظل في أروقة مجلس النواب ، الى أن تولت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تقديمه في الصيغة الحالية.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، خلال الجلسة العامة مساء اليوم، إن هذا القانون عرف تجاذبات في الماضي واستطاع المجلس اليوم بتركيبته الحالية من خلال سنه هذا القانون الذي جاء لمصلحة كل الاطراف من أطباء و مرضى و مؤسسات استشفائية وجميع المعنيين من مهنيي الصحة ان يطمئن جميع افراد الشعب التونسي.