المصادقة على مشروع قرض بقيمة 165 مليون دينار

صادق مجلس نوّاب الشعب مساء، الاثنين، على مشروع القانون عدد 89 لسنة 2024،المتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسيّة للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير، ب93 صوتا مقابل رفض 6 نوّاب واحتفاظ 8 نوّاب بأصواتهم.

وفي ردّه على تسؤلات النوّاب، أفاد وزير البيئة، الحبيب عبيد، أنّ الديوان الوطني للتطهير وضع مخططا واستراتيجية عمل لكل ولاية على حدة. وأفاد بأنّ الديوان يتدخل حاليا في 197بلدية من جملة 350 بلدية، ما يمثل 65 بالمائة من هذه المناطق، وتسعى وزارة البيئة لأن يكون هذا التدخل في حدود 80 بالمائة من هذه المناطق.

وبيّن أنّ أبرز الإشكاليات، التّي تعيق تدخل الديوان، تتمثل في البناء الفوضوي والمتلاصق والكثافة العمرانية.

وبخصوص المعايير المعتمدة في اختيار الأحياء، التّي ستتمتع بالربط بشبكة التطهير أفاد بأنّها أحياء شعبية لا يتجاوز استهلاك الاسرة الواحدة فيها 55 مترا مكعبا من المياه.

وبالنسبة للاشكاليات، التي تعترض برنامج تثمين المياه المستعملة، قال عبيد بأنّ عدد المحطّات الجملي في كامل البلاد يقدّر ب 127 محطةتطهير 31 منها، فقط، مجهّزة بالمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة. وأشار إلى أنّ وزارة البيئة تهدف وبالتعاون مع وزارة الفلاحة إلى غراسة 50 ألف هكتار من الزياتين والأعلاف باستعمال المياه المستعملة المعالجة خلال سنة 2025.

وأشار إلى المشروع، الذي يتم إنجازه حاليا بالتعاون مع الجانب الايطالي، لفائدة محطات ولاية منوبة بن عروس وسوسة وصفاقس لتحويل مياهها لسقي الاراضي الدولية. وبيّن أن تعطل المشاريع مرده غياب التمويل والإشكالات الفنية، وأنّ وزارته قامت بإعداد خطة لفض العديد منها وعرضها أمام لجنة، شكّلت للغرض، في انتظار عرضها على مجلس وزاري، قريبا.

وفي ما يتعلّق بمشكل النفايات، شدّد وزير البيئة على ان الاستراتيجية الوحيدة المعتمدة حاليا هي الردم، فيما يتم اعتماد تقنية الفرز في 7 بالمائة فقط من النفايات ككل. وأشار إلى أنّ من الحلول المقترحة تقنية الحرق في مواقد عالية لا تبعث غازات ضارة لكن هذه التقنية تكلفتها مرتفعة (قرابة 200 الف اورو للمحطة) وهي تقنية معتمدة في عديد الدول على غرار امارة موناكو منذ خمسين عاما.

فيما يتمثل الحل الثاني في تجفيف النفايات، والتي تتميز باحتوائها كميّات كبيرة من المياه، ثم استعمالها في بعض المصانع على غرار مصانع الاسمنت بينما يعتمد الحل الثالث في الفرز من المصدر.

وات