المصادقة على مشروع مرسوم للصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية

خصّص المجلس الوزاري المنعقد اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 للنظر في عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، وتمت المصادقة على جميع المراسيم والأوامر الواردة في جدول الأعمال.

ومن بين هذه المشاريع، مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها.

وتمت المصادقة أيضا على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2020-2021، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المرسى وسيدي البشير وحي الخضراء وباب سويقة).

واستمع مجلس الوزراء في افتتاح أعماله، إلى عرض قدمه وزير تكنولوجيات الاتصال حول تصور أولي للاستشارة الوطنية حول الإصلاحات السياسية والتي ستكون مفتوحة لكل المواطنات والمواطنين داخل تونس وخارجها، حسب ما ورد في منشور لرئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وذكّر رئيس الدولة بضرورة إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، وإلى وجوب التصدّي لكل الممارسات التي تُنكّل بالشعب التونسي داعيا القضاء إلى الاضطلاع بدوره في تطهير البلاد من الفاسدين.

وأضاف رئيس الجمهورية بأنه سيتمّ الإعلان، في الساعات القادمة، عن جملة من التدابير للرجوع إلى الشعب صاحب السيادة، مضيفا بأنه سيتوجّه بخطاب إلى الشعب التونسي حول المراحل الانتخابية القادمة.