المصادقة على مشروع مهمة المالية

صادق نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 بمجلس نواب الشعب على مشروع مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ124 صوتا و8 محتفظين و3 رافضين.

وتقدر اعتمادات الدفع بالنسبة لمهمة المالية بقيمة 1358 مليون دينار، فيما تبلغ اعتمادات التعهّد 1303 مليون و963 ألف دينار، وقدرت الحسابات الخاصة في الخزينة بـ 100 ألف دينار.

كشفت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، أن مسألة الضمان جاءت بها كل قوانين المالية وأن تونس لم تفعل إلى حد الآن أي ضمان من قبل الدولة للقروض الخارجية، بل أن المؤسسات قامت بالوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.

ولاحظت نمصية، في إجابتها على أسئلة نواب البرلمان خلال مناقشة ميزانية وزارة المالية، أن ضبط مبلغ للضمان يعد أمرا معمول به في جميع قوانين المالية لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات التي تشكو صعوبات من النفاذ إلى القروض.

وأشارت، إلى أن الدولة استخدمت خلال سنة 2023 فقط مبلغ 4.9 مليار دينار علما وأن المبلغ المنصوص عليه ضمن قانون المالية لايقتضي بالضروره استخدامه بالكامل.

وأضافت أن منح الضمان لا يعني أن الدولة ستسدد القرض بل أن المؤسسات قامت بتسديد قروضها الخارجية علما وأن مبالغ الضمان التي تم منحها على المستوى المحلي تعد ضعيفة.

“الوزارة قامت بتبسيط 441 إجراء وحذف 19 إجراء”

كما كشفت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، عن وجود 647 إجراء ينظم عمل وزارة المالية وأن الوزارة قامت بتبسيط 441 إجراء وحذف 19 إجراء وتعمل الإدارة على تقييم 187 اجراء.

وأضافت نمصية، في إجابتها على أسئلة النواب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية وزارة المالية، أنه سيتم المصادقة على الإجراءات النهائية بعد عرضها على أنظار مجلس وزاري.

وبينت الوزيرة، في سياق التطرق إلى إجراءات العفو الجبائي، أن الحكومة، باعتبارها سلطة تنفيذية قدمت عفوا على العقارات المبنية وغير المبنية وهي معاليم مقابل خدمة ترجع الى البلديات والتي تعاني صعوبات.

وأشارت نمصية إلى أن البلديات والسلطة المشرفة على هذه المؤسسات طلبت إقرار هذا العفو بما يمكن من تحسين وضعيتها المالية وتحسين مواردها المالية.