المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية

واستأثرت العلاقة بين مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان بعدد من تدخلات النواب، الذين تساءلوا عن أسباب وجود “نوع من الجفاء” بين المؤسستين، في حين أكد آخرون على ضرورة وضع قنوات تواصل مستمرة بين الجانبين لتمكين اعضاء المؤسسة التشريعية من تبليغ مشاغل المواطنين وانتظاراتهم وتلقي ردود رئيس الجمهورية وتفاعلاته بشأنها.

وفي هذا السياق، أبلغ عدد من النواب جملة من التساؤلات التي يطرحها المواطنون والمتصلة بالشغورات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية على غرار منصب ديوان رئيس الجمهورية وناطق رسمي باسم مؤسسة الرئاسة، أو على مستوى عدد من الوزارات والولايات، التي بلع أمد الفراغ في البعض منها عدة أشهر مما عطل مصالح المواطنين ومشاريع التنمية.

“حان الوقت لوضع سياسات حقيقية والخروج بالبلاد من الأوضاع الحالية”

ووجه نواب آخرون دعوة لرئيس الجمهورية لزيارة مجلس نواب الشعب.

واعتبر عدد من النواب أنه حان الوقت لوضع سياسات حقيقية من شأنها الخروج بالبلاد من الأوضاع الحالية في إطار التناغم بين مختلف مؤسسات الدولة وإيجاد شراكة فعلية بينها.

واقترح النائب ظافر الصغيري عن الكتلة الوطنية المستقلة، أن يترأس رئيس الجمهورية بعثات ديبلوماسية الى الخارج لتمتين علاقات تونس وتكوين شراكات جديدة واستكشاف أسواق جديدة.

بدوره، قال النائب رضا الدلاعي (الخط الوطني السيادي)، “كنا نود لو قدمت لنا الرؤية الاستراتيجية لرئاسة الجمهورية أو ما يعبر على التوجهات العامة التي يتبناها رئيس الجمهورية”، مؤكدا أن المطلوب الآن هو الإصلاح وتقديم رؤى جديدة للخروج من الوضع الراهن.

وتساءل النواب أيضا عن موقف رئيس الجمهورية من مؤسسة الموفق الإداري، وتاريخ بعث المحكمة الدستورية.

كما تم التركيز في التدخلات على دور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية، والتأكيد على أهمية دعمه ماديا ومعنويا حتى يساهم في تقديم رؤية للاصلاح توضع على ذمة مختلف الوزارات وهياكل الدولة للاستئناس بها في تنفيذ برامج ومخططات التنمية.

وشدد عدد من النواب على ضرورة الانطلاق فعليا في تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن التونسي، والتركيز على متطلبات عيشه في ظل غلاء الاسعار والاحتكار والمضاربة، ومزيد الاهتمام بمسألة تحقيق الامن الغذائي في اطار التعويل على الذات وخلق الثروة.

وأثار النائب رياض جعيدان (غير منتم) مسألة ضعف الموارد المخصصة للأمن القومي في ميزانية رئاسة الجمهورية والمقدرة بـ 10 ملايين دينار فقط، معتبرا أن تحصين البلاد من التهديدات الأمنية وتبعات التغيرات المناخية وشح الموارد المائية يستدعي تفكيرا وعملا استراتيجيا أمام حدة المخاطر المتصلة بالامن القومي للدولة التونسية.

وطرح نواب أخرون عدة اشكاليات في علاقة بالمشاريع المعطلة ومقاومة الفساد وتطهير الإدارة، والعمل الرقابي لهياكل الدولة، والتأكيد على ضرورة التسريع في ايجاد الحلول الملائمة لها بما يساهم في دفع بعث مشاريع التنمية والاستثمار وخلق الثروة.