Express Radio Le programme encours
وأكد أن التصرف الإداري والمالي للهيئة يخضع لجملة من القوانين من بينها القانون المحدث للهيئة والقانون المنظم لمحكمة المحاسبات وأن “هناك رقابة دقيقة على إنفاق كل مليم تنفقه الهيئة”.
وبخصوص الميزانية التي اعتبرها عدد من النواب ضخمة، لفت بوعسكر إلى أن الهيئة يجب أن تضع كل الفرضيات الممكنة في حسابها ، بالنظر إلى المواعيد الانتخابية المنتظرة خلال السنة القادمة والمتمثلة في الدورة الثانية للانتخابات المحلية في فيفري 2024 وتركيز المجالس الجهوية وبقية المجالس والانتخابات الرئاسية التي ستنتظم رغم كل حملة التشكيك بشأن إجرائها في الموعد من عدمه.
وذكر بأن جزء كبير من ميزانية المحطات الانتخابية التي تنظمها الهيئة يذهب لخلاص الفواتير والمصاريف الموجهة للوزارات التي تساهم في تأمين وإجراء هذه الاستحقاقات، على غرار ميزانية الاستفتاء والتي توجه 17 بالمائة من ميزانيته لوزارة الدفاع و9 بالمائة لوزارة الداخلية إلى جانب بقية الهياكل الأخرى مثل وزارة التربية والمركز الوطني للإعلامية والمطبعة الرسمية ووسائل الإعلام العمومية .
كما أن انتداب الأعوان الوقتيين خلال كل المحطات الانتخابية والذين يفوق عددهم الأربعين ألف بين أعوان التحيين ومراقبة الحملة وأعوان المكاتب يستنزف جزء هاما من نفقات التأجير في الهيئة، حسب رئيسها الذي لفت إلى أن العدد الجملي للأعوان القارين لا يتجاوز 270 شخصا.
أما في ما يتعلق بتأجير أعضاء مجلس الهيئة فقد شدد بوعسكر على أن رئاسة الحكومة هي التي تحدده وليست الهيئة ولا أعضاء مجلسها الذين يتمتعون بامتيازات كاتب دولة ويتمتع الرئيس بامتيازات وزير.
واعتبر أن الترويج بأن الهيئة خصصت مليار من المليمات لشراء سيارتين هو من باب الإشاعات المغرضة التي تستهدف الهيئة في كل مرة تنظم فيها انتخابات، وأن الهدف من ذلك ترذيل العملية الانتخابية للتأثير على نسب الإقبال كما حدث في الانتخابات التشريعية السابقة، مشددا على أن الهيئة حريصة على الرصد ورفع قضايا جزائية ضد من يقف وراء ذلك وأنها لن تقف صامتة أمام عبر منصات مختلفة.
*وات
Written by: waed
اعتمادات التصرف الإداري والمالي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجلس نواب الشعب ميزانية الدولة