المصادقة على ميزانيّة وزارة الخارجيّة

 صادق مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الاربعاء، على ميزانية الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024، بتصويت 103 نواب لفائدتها واحتفاظ 17 نائبا واعتراض 5 نواب. وتقدر قيمة اعتمادات التعهد المصادق عليها 600ر368 مليون دينار، في حين تبلغ قيمة اعتمادات الدفع 344 مليون دينار.

وبيّن الوزير في رده على استفسارات النواب وملاحظاتهم، أن ميزانية الوزارة تمثل 0.59 بالمائة من ميزانية الدولة، وهي لا تكفي لتغطية الاحتياجات وإنجاز البرامج والمشاريع، وفق تقديره، لا سيما وأن أغلب النفقات بالعملة الصعبة.

وأفاد بأن البعثات في الخارج تواجه صعوبات كثيرة للإيفاء بالتزاماتها، نتيجة انخفاض قيمة الدينار التونسي وارتفاع أسعار الصرف، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم في العديد من الدول الأجنبية، وكذلك تكلفة المحروقات والغاز ومعاليم كراء المقرات بالخارج، وتقادم أسطول السيارات وصعوبة الحصول على تراخيص لتجديده وارتفاع تكاليف الصيانة.

وذكر في هذا الصدد، أن عدد المقرات بالخارج يقدر ب 167 مقرا منها 77 على ملك الدولة و90 على وجه الكراء، وهو ما يثقل كاهل ميزانية البعثات بالخارج وميزانية الوزارة، مبينا أنه تم اقرار إجراء عاجل يعطي الأولوية لشراء المقرات للبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج لتقليص اللجوء للكراء لفترات طويلة.

كما صرح بأن الوزارة تشكو من نقص فادح في الموارد البشرية، تبعا لتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وعدم تعويض المحالين على التقاعد، مشيرا إلى أن العدد الجملي للأعوان شهد تراجعا متواصلا منذ سنة 2000 ولا يتجاوز حاليا 1057 “ويظل دون الحد الأدنى الذي يمكن الوزارة من الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه”، حسب تعبيره.

وأعلن في هذا الصدد، أنه تم تنظيم مناظرة لانتداب 50 من كتبة الشؤون الخارجية، وسينطلق تكوينهم قريبا في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس قبل الالتحاق بمصالح الوزارة، مضيفا أن منظومة التأجير في الوزارة تشكو من فوارق مالية هامة على مستوى رواتب أعوان مختلف الأسلاك مقارنة بنظرائهم ببقية الوزارات، وأن الوزارة بصدد إعداد مشروعي أمرين لإحداث منح خصوصية لفائدة السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني.

*وات