“المضرة غير ثابتة”.. المحكمة ترفض إيقاف نشاط المجمع الكيميائي بقابس

أكد منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، اليوم الخميس 26 فيفري 2026، أن المحكمة الابتدائية بقابس رفضت طلب إيقاف نشاط وحدات المجمع الكيميائي، لعدم ثبوت الضرر في القضية الاستعجالية المرفوعة ضده.

وأضاف العدوني، في تصريح إعلامي، أن المسؤولية عن التلوث الصادر عن الوحدات الصناعية في قابس مثبتة، مشيرًا إلى أن أعلى سلطة تنفيذية قد أقرّت بأن التلوث يمثل جريمة في حق الجهة، كما أن التقارير الصادرة عن المجمع الكيميائي وردوده خلال مسار التقاضي تتضمن اعترافًا بالمسؤولية تجاه التلوث الذي تعاني منه المنطقة.

ورغم ذلك، اعتبرت المحكمة، حسب العدوني، أن المضرة لم تثبت بعد، مؤكدًا أن الفريق القانوني سيستأنف الحكم أو يرفع قضية جديدة، قائلاً: “لن نرمي المنديل وسنواصل الدفاع عن حق الجهة المتضررة”.

يشار إلى أن الفرع الجهوي للمحامين بالجهة كان قد تقدّم قضية استعجالية للمطالبة بوقف نشاط وحدات المجمع الكيميائي وذلك منذ أواخر شهر أكتوبر  2025، إلا أن مآل القضية كان التأجيل في كل مرة، قبل الحسم برفض المطلب.

ويشار إلى أن متساكني قابس التي تعاني من التلوث الصناعي يطالبون منذ سنوات بتطبيق قرار حكومي صدر منذ 2017 ولم ينفّذ، يقضي بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، وتتواصل التحركات الاحتجاجية المتواترة في الجهة منذ شهر أكتوبر 2025 رافعة المطلب نفسه “تفكيك الوحدات”، خاصة في ظل تواتر حالات الاختناق الجماعية في الجهة.