المطالبة بالتسريع في النظر في ملفات المنحة الاستثنائية لفائدة عمّال المؤسسات المتضررة من جائحة “كورونا”

طالبت اللّجنة الجهوية لمتابعة ومرافقة المؤسسات المتضررة من جائحة فيروس “كورونا” خلال جلستها المنعقدة، يوم أمس الأربعاء، بمقر ولاية المنستير، بضرورة الإسراع في النظر في ملفات المؤسسات التي تقدمت بمطالب لانتفاع عمّالها بالمنحة الاستثنائية بقيمة 200 دينار التي خصصتها الدولة لدعم خلاص أجور العمال خلال فترة الحجر الصحي الشامل على إثر توقف العمل.

وشملت مقترحات اللّجنة، ضرورة التمديد في آجال التسجيل أو تحيين المطالب المودعة بالمواقع والمنصات الإلكترونية والمنظومات ولاسيما المنظومة الخاصة بالمؤسسات “ساعد المؤسسات”، وحث المؤسسات الاقتصادية على التسجيل عبر المنصات والمنظومات المتاحة للانتفاع بالإجراءات والتمويلات الاستثنائية التي وضعتها الدولة لفائدتهم من خلال المؤسسات البنكية لضمان العودة للإنتاج وديمومة المؤسسة.
ووقعت الدعوة أيضا، إلى ضرورة مد اللّجنة الجهوية لمتابعة ومرافقة المؤسسات المتضررة من جائحة “كورونا” بقائمة إسمية وتفصيلية حول وضعية المؤسسات المتضررة وخاصة منها الأكثر تضررا، وتنظيم يوم اعلامي لتبسيط الإجراءات والتمويلات الاستثنائية التي أقرتها الدولة لمساندة المؤسسات والمهنيين لمواجهة مختلف التداعيات.

وأفاد مدير فرع البنك المركزي التونسي بالمنستير، فيصل ناصف، أنّ الدولة خصصت 1500 مليون دينار لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة “كورونا”، لافتا الى أنه تمت دعوة البنوك لمنح تمويلات استثنائية لهذه المؤسسات المتضررة إلى غاية موفي ديسمبر 2020 على أن يقع تسديدها على سبع سنوات كمدة قصوى مع سنتين امهال.

وأضاف، أنّ البنك المركزي أصدر 3 مناشيرفي هذا الخصوص وهي المنشور عدد 6 المؤرخ في 19 مارس 2020 والمنشور عدد 12 المؤرخ في 28 ماي 2020 والمنشور عدد 14 المؤرخ في 18 جوان 2020.

وتتعلق هذه المناشير بدعوة البنوك والمؤسسات المالية الى تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين التي يحل اجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 الى موفى سبتمبر 2020، وإعادة جدولة القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع التنصيص على الإجراءات والتمويلات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين في مواجهة تداعيات الجائحة.

وات