المطالب الجهوية تخيّم على مناقشات مشروع ميزانية 2020 وسط انتقادات واسعة لإجراءات حكومية سابقة

خيمت ملفات التنمية الجهوية، على الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية 2020، في ظل غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد ومواصلة نواب الحزب الدستوري الحر الإعتصام على منصة رئاسة المجلس.

وأثار عدد من النواب، في تدخلاتهم، عدة مواضيع تتصل بموارد ميزانية الدولة من بينها ضرورة مقاومة التهرب الجبائي وتركيز قانون لمكافحة الفساد.

ودعا النائب كمال الحبيب فراج ( الكتلة الديمقرطية)، أن قابس تحتاج بشكل عاجل الى مستشفي جامعي في حين اثارت النائبة امنة بن حميد (كتلة حركة الهضة ) ملف دعم الشركة التونسية لصناعة الحديد ‘الفولاذ”

وشدد النائب بلقاسم بن حسن ( كتلة حركة النهضة) على ضرورة دعم المجلس الجهوي بقبلي في حين دعا النائب محمد عمار( الكتلة الديمقراطية) الى ضرورة اقرار اجراءات للتونسيين بالخارج.

ولفت النائب أحمد بلقاسم (كتلة النهضة) الى التجاوزات في شركات الغراسة و البيئة لافتا ضرورة ” إحداث المستشفي الجامعي بقفصة”.

وذهبت النائبة يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)، الى الدعوة الى تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الإجراءات المصادق عليها عند اقرار كل ميزانية للدولة الى جانب تقييم إجراء الإقتطاع بعنوان المساهمة التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية.

قانون مالية يلقى انتقادات واسعة

اتهم عدد من النواب وزير المالية الحالي رضا شلغوم باعداد ميزانية “ضعفية “و “مفرغة ” وساهمت في الضغط الجبائي والتهرب الجبائي، في الوقت الذي اعتبر فيه النائب جوهر المغيربي (كتلة قلب تونس) ان شلغوم قادر على تدارك الهنات في ميزانيات الدولة السابقة ، نظرا لاطلاعه على الميزانيات الأخرى.

واعتبرت النائبة حليمة الهمامي (كتلة ائتلاف الكرامة) ان وزارة المالية ، عمدت الى الترفيع في الجباية المباشرة التي تستهدف الفئات الفقيرة وان الأداء على القيمة المضافة أثّر على العديد من المرافق منها السكن والعلاج في المقابل طالب الصحبي عتيق (كلتة النهضة) بتوسيع رقعة الجباية والتخفيض في نسبتها بدلا عن تركيزها على فئة معيّنة مع العمل على إستخلاص الديون.

ولاحظ النائب معاذ بن ضياف (غير منتمين) غياب رؤية واضحة في قانون المالية 2020 رغم اهميته باعتبار ان 2020 هي أخر سنة في المخطط الخماسي (2016-2020).

ودعت النائبة حياة عمري (كتلة النهضة)، من جانبها، الى ضرورة مراجعة نفقات التسيير والترفيع في المقابل في نفقات التنمية في حين اعتبر النائب محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) ان ” قانون المالية 2020 يكرّس التبعيّة المطلقة للإملاءات الخارجية ويفتقر الى كل بعد إستثماري”.

وانتقد النائب عماد أولاد جبريل (كتلة قلب تونس) ،بدروه ، مناقشة مشروع ميزانية 2020 في ظل غياب رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي اعدت حكومته هذا المشروع.

وأكد النائب عز الدين فرجاني (كتلة ائتلاف الكرامة ) على ضرورة ” إنهاء عمليات الاقتطاع القصري من الاجور بعنوان المساهمات الاجتماعية.

واعتبر النائب عمر البرقوقي (كتلة المستقبل) ، من جانبه ، ان قانون المالية لسنة 2020 يواصل السياسة الفاشلة ولا تتضمن اي استجابة للمطالب الشعبية.

وات