المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو الحكومة إلى انشاء مؤسسة لتسنيد ديون المؤسّسات

دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الحكومة إلى انشاء مؤسسة تعنى بتحويل الديون إلى تسنيد ديون المؤسّسات (تحويلها إلى أوراق ماليّة) في انتظار إرساء الوكالة التونسيّة للديون، قصد تمويل الديون المتراكمة لدى بعض المؤسّسات العموميّة وخاصة منها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، وذلك في إطار “مخطط الإنعاش الاقتصادي” للتصرف في الدين العمومي الداخلي.

وأوضح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في “مخطط الانعاش بعد رفع الحجر الصحي” الذي نشر نسخة منه على موقعه الالكتروني، أنه “إذا لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات ستحتاج الصناديق الإجتماعيّة إلى مبلغ إضافي بقيمة 2 مليار دينار سنة 2020 و4ر2 مليار دينار سنة 2021 لتسديد جرايات التقاعد”.

وأوضح قائلا “أن الحاجيات الاضافية من التمويل من شأنها أن تسهم في انتعاشة القطاع الخاص في تونس وتعزز مرونته”.

واقترح المعهد، وفق المخطط الذي وضعه، أن تقوم البنوك باقتناء الأوراق المالية الصادرة عن مؤسسة تحويل الديون ثم إعادة تمويلها من قبل البنك المركزي بقيمة 5 مليار دينار سنويا وبنسبة فائدة ثابتة في حدود 5 بالمائة (بما في ذلك العمولة البنكية) على امتداد 20 سنة.

ويذكر أن تحويل الديون إلى أوراق ماليّة تعدّ آلية لنقل أصول القروض (على غرار القروض التجاريّة) أو القروض المستحقّة (القروض الاستهلاكيّة) الى المستثمرين.

وتمكن هذه الأوراق المالية المستثمرين من الاستفادة من المبالغ المسددة عند تسوية الفواتير (القروض التجاريّة) أو دفع الاقساط الشهرية للقروض.
وأشار المعهد إلى أن عدم قدرة الدولة على استخلاص الدين الداخلي من شأنه أن يؤثر على استثمارات القطاع الخاص وبالتالي على النمو الاقتصادي للبلاد.

ودعا، في ذات السياق، إلى ضرورة اعتماد آليات جديدة لتفادي الاقتراض الداخلي، موضحا “أصبح كاهل الحكومة التونسية مثقلا بالديون في السوق الداخلية وخاصة لدى القطاع الخاص، ويتواصل نسق هذه القروض في ارتفاع منذ سنة 2010، ليمر من 10 مليار دينار في 2010 إلى 4ر23 مليار دينار سنة2019”.

وللإشارة، يتضمن هذا المخطط، الذي أعدّه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اقتراح بعض المبادئ التوجيهية للانعاش الاقتصادي التونسي بعد رفع الحجر تهم خاصة مجالات التشغيل ومناخ الأعمال والتصرف في الدين العمومي الداخلي والضرائب.

وات