المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي باعتماد مقاربة بديلة لإدارة اقتصاد الشارع

أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اعتماد “مقاربة بديلة” بهدف إدارة اقتصاد الشارع على غرار “سوق نهج إسبانيا” من خلال “المحافظة عليه ضمن بيئته الطبيعية مع المراقبة عبر تسوية وضعية التجار الممارسين خارج الإطار القانوني والتصرّف في الفضاء وإصدار رخص وفرض الأداءات والخطايا وخاصّة عبر فرض توقيت تركيز ورفع سوق الشارع.

وأوضح المعهد، في تقرير جاء تحت عنوان “حلول التحديات الاقتصاد غير المنظم والشارع في تونس: بين إشكاليات البحث والرهانات الإجتماعية والإقتصادية”، أنّ إقتصاد الشارع، يتم تعريفه، كتبادل لكل أنواع الخيرات والخدمات ضمن الفضاءات العمومية على غرار الطرقات وزوايا الشوارع والساحات. وتجمع كلّ أصناف النشاطات الاقتصادية والإجتماعية والفنية، التّي تمارس بالشارع.

وأصبح “اقتصاد الشارع، الذّي لطالما إحتقره الاقتصاديون والساسة، المزوّد الأساسي للفقراء مع مئات الأنشطة التابعة”.

واعتبر المعهد العربي للمؤسسات، تبعا لذلك، أنّ إحداث الأسواق المنظمة داخل مراكز مغلقة بدلا عن الشارع لا تشكل حلاّ مستديما واقتصاديا مربح بالنسبة لمهنيي اقتصاد الشارع بالنظر إلى القدرة المحدودة للأسواق المنظمة وخسارة الجانب الإستراتيجي لهذا الإقتصاد إلى جانب العراقيل العقارية وتوفر التمويل …ممّا يفرض تحديد بديل بعيدا عن المقاربات، التّي ترتكز إلى الإقصاء والتهميش.

ويتعلّق الأمر بإرساء آليات تدريجية ومرنة ودامجة تضمن التسوية الملائمة لهذا النشاط وتوافقها مع حياة المدينة

ضرورة إدماج بائعي وتجار الشارع بشكل منظم

وأبرز المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ضرورة إدماج بائعي وتجار الشارع بشكل منظم ومحترم للبيئة الحضرية من خلال تهيئة فضاءات مخصصة ومنظمة ومناسبة مع السهر على أن لا يدخل هؤلاء في منافسة مباشرة مع الهياكل التجارية المجاورة.

فضلا عن ذلك أوصى المعهد بانتقاء مدروس للمستفيدين من هذه الفضاءات مع إعطاء الأفضلية للذين أظهروا قدرة على جعل هذا النشاط سبيلا لعيش مستقر ومستديم وضمان التحكم في النشاط واحترام القوانين الجاري بها العمل. ومن الضروري، أيضا، التقنين التدريجي للسوق غير المنظم لأجل إدماجها النهائي في الإطار المنظم.

*وات