المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي بالتصدي للتضخم

يجب أن تتبنى تونس برامج خصوصية من أجل تعزيز أنظمة حماية المستهلك ضد الممارسات التجارية المتعلقة بتقليص حجم أو نوعية المنتج مع ترفيع السعر وفق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

وأعتبر المعهد في تدوينة على موقعه الرسمي، أن هذه الممارسة نوع من أنواع التضخم ذي العواقب الوخيمة على المستهلك والمؤسسات وعلى الإقتصاد عموما.

وأبرز المعهد أنه رغم تقليص حجم بعض المواد الغذائية كالخبز والأجبان والعصائر والزبدة فإن أسعارها ظلت على حالها دون أن يلاحظ المستهلك ذلك ، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه الممارسة منتشرة على نطاق كبير في أوروبا وفي بعض دول العالم الأخرى.

ودعا السلطات الى المبادرة إقرار إطار تنظيمي ناجع يفرض وضع ملصقات واضحة وضمان اعلام المستهلك بكل تغيير يطرأ على حجم المنتوج مع المحافظة على السعر.

وأشار المعهد أن حساب مؤشر الأسعار عند الإستهلاك وقيس التضخم لا يأخذ بعين الإعتبار إلا نادرا هذه الظاهرة التي يصعب تطويقها.

وأوصى المعهد بالقيام بحملات توعية موجهة للمستهلك تساعده على إكتشاف حالات إنقاص الوزن مقترحا التنسيق بين مجموعات الإستهلاك ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

كما دعا المعهد الى وضع نظام متابعة قار بهدف كشف حالات التسجيل غير المعروفة المحتملة، معتبرا أن مثل هذه الإجراءات تضمن إتباع ممارسات عادلة في السوق تحمي مصالح المستهلك وتطور سياسة اتصالية مفتوحة بين المؤسسات والمستهلك .

وعلى مستوى العالم عندما ترتفع تكلفة المواد الأولية ينعكس ذلك على الحرفاء عبر الترفيع في الأسعار أو التقليص في حجم المنتج مع المحافظة على السعر.

وتجبر المؤسسات التي تعتمد التقليص في حجم المنتج على المحافظة على سياسة اتصالية شفافة مع المستهلكين.

وفي أوروبا أرسل مشروع قرار للإتحاد الأوروبي في جانفي 2024 يفرض على المساحات الكبرى إعلام الحرفاء في حالة القيام بتقليص في حجم المنتج.

*وات