المغرب: تدابير جديدة لتعزيز تحرير نظام الصرف

أصدر مكتب الصرف في المغرب مؤخرا المنشور العام لعمليات الصرف 2024، والتي دخلت مقتضياته حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 2 جانفي الجاري، وهو منشور يتضمن تدابير جديدة وإجراءات تبسيطية تهم العمليات الجارية وعمليات الرأس مال بهدف تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.

وأورد مكتب الصرف أن الإجراءات التحفيزية الجديدة، “والتي تمت بلورتها حسب مقاربة تشاركية وشاملة، تهدف إلى تبسيط منح تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين تماشيا مع انفتاحهم على الأسواق العالمية”.

تحسين عمليات التوريد

وقال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024، لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو إن مكتب الصرف في المغرب هو الذي يهتم بالصرف قانونا وتطبيقا وبالسياسات ضد غسيل الأموال، مبينا أن الهدف من المرسوم الصادر هو تسهيل عمليات التوريد وتحسين العلاقات مع المزودين الدوليين بالنسبة للشركات وأيضا وكل ما يهم دفع الأداءات المرتبطة بالشحن.

ورفعت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف من الحد الأدنى لمخصصة رحلات الأعمال إلى 100 ألف درهم في السنة بدلا من 60 ألف درهم المحددة سابقا.

وبامكان الشركات القيام بالدفع المسبق لنفقات وارداتها من السلع في حدود 100 في المائة من قيمة صفقة الاستيراد، كما سيسمح لها بتمويل حساباتها بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابلة للتحويل بما يعادل 85 في المائة من عائداتها من التصدير.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكانها الاستفادة من مخصصة التجارة الإلكترونية ومخصصة رحلات الأعمال والتي ستحدد قيمة كل منها في 100 في المائة من قيمة الضريبة على الشركات المدفوعة في حدود مليون درهم في السنة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين لا يتوفرون على حسابات بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل.

وفيما يهم الدراسة بالخارج، تنص النسخة الجديدة من المنشور على إمكانية تحويل التكاليف المرتبطة بالإقامة اللغوية في الخارج، بما في ذلك تكاليف الإيجار، عندما تكون الإقامة اللغوية مطلوبة من قبل مؤسسة التعليم العالي كجزء من الرحلات الدراسية في الخارج.

كما سيمكن للطلبة المغاربة من تحويل تكاليف الإقامة مقدما كجزء من إجراءات الحصول على تأشيرة الدراسة، عندما يكون هذا التحويل مطلوبا من قبل الجامعة أو المصالح القنصلية.

الأجانب المقيمين

وبإمكان الأجانب المقيمين الذين لا يتوفرون على دخل يمكن تحويله وعلى مدخرات في حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابلة للتحويل، من إجراء التحويل في إطار الإعانة العائلية.

علاوة على ذلك سيتمكن الأجانب المقيمون، بموجب الأحكام الجديدة، من تحويل رسوم الحضور (présence de jetons) وذلك بعد أداء الضرائب.

عفو بقانون المالية 2024

وقال النيفر “سيصبح تحويل الأموال من المغرب إلى الخارج أكثر سهولة، هذا بالإضافة إلى أن قانون المالية لسنة 2024 نص على عفو على الصرف لسنة كاملة، حيث بات بالإمكان تحويل الأموال من الخارج إلى المغرب ودفع نسبة 10 بالمائة فقط، و15 بالمائة في حال المخالفة بعد التمتع بعفو سابق”.

وأضاف “العملة الصعبة في نهاية 2023 بالنسبة للمغرب قدرت بـ 111 مليار دينار أي أكثر ب4 مرات من تونس، حيث يقوم المغرب بعديد الاستثمارات بمبالغ مرتفعة في عديد المجالات”.

تونس

وبالنسبة لتونس شدد ضيف اكسبراسو على ضرورة توفر رؤية واضحة في قطاعات معينة، هي التي ستكون الأهم في المستقبل، مشيرا إلى إمكانية تونس لتحسين الصادرات نحو الفضاء الأوروبي.

وأكد محدثنا أن الإشكال في تونس لا يتعلق بالواردات، مشيرا إلى تراجع مساهمة تونس في سوق الاتحاد الأوروبي من 1.1 بالمائة سنة 2010 إلى 0.5 بالمائة سنة 2022، مبينا تفوق المغرب ومصر وتركيا وبلدان أخرى على تونس.

لا بد من البحث عن شراكات جديدة 

وأَضاف “يجب العمل على الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها ولكن أيضا البحث عن شراكات أخرى مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية وأي فضاء اقتصادي يمكن أن يفيد تونس إلى جانب أهمية الأسواق في افريقيا وفي إطار الزليكاف”.

وأبرز أن الحل لتشغيل 600 ألف معطل عن العمل لا يمكن أن يكون عبر الشركات الناشئة بل لا بد من مصانع كبرى واستثمارات ضخمة، مضيفا “اشكال المالية العمومية خلال السنوات الأخيرة جعل البلاد مكبلة ولا وجود لإمكانيات كبيرة، ولكن في المقابل يمكن العمل على تحسين القوانين من ذلك قانون الصرف”.

وتابع قائلا “تطوير البنية التحتية في تونس لا يمكن أن تقوم به الدولة بمفردها، بل لا بد من فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب، كما يجب تحسين الإطار القانوني بالنسبة للقطاع الخاص لإعطائه الفرصة للقيام بالتنمية، في ظل عدم قدرة الدولة على فعل ذلك، خاصة وأن سعيها للحفاظ على دورها الاجتماعي له كلفة عالية”.