وتضمن بيان المفوضة الأوروبية المعنية بالشؤون التنافسية، مارغريت فيستاغر، أن ” هذه الضمانة وقرض المساهمين اللذين تمنحهما فرنسا وتبلغ قيمتهما سبعة مليارات يورو، سيوفران لشركة إير فرانس السيولة التي تحتاج إليها بشكل طارئ للصمود أمام تداعيات الوباء العالمي”.
ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية المعنية بحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، خففت في منتصف مارس قواعدها بشأن المساعدات التي تقدّمها الدول للسماح لها بدعم الشركات التي تحتاج إلى ذلك.
وبالنسبة إلى شركة “إير فرانس” فإن القروض الفرنسية ستتوزع بين أربعة مليارات من القروض المصرفية المضمونة بنسبة 90% من جانب الدولة وثلاثة مليارات من القروض المباشرة من الدولة، مقابل تعهّدات بتحسين عائداتها وتخفيض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكاربون.
وأفادت المفوضية أن “فرنسا أظهرت أيضا دليلا على أن كل الاحتمالات الأخرى للحصول على سيولة في الأسواق تم استطلاعها واستنفادها” معتبرة أن “في غياب الدعم الرسمي، ستكون إير فرانس على الأرجح معرضة لخطر الإفلاس بعد تراجع أنشطتها”.
ولفتت إلى أنه “من المحتمل أن يتسبب ذلك بأضرار خطيرة للاقتصاد الفرنسي”.
ويشار إلى أن إير فرانس شهدت انخفاضاً هائلاً لنشاطها بعد القيود المفروضة في العالم بأسره على الرحلات الجوية للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ ما ينعكس خسائر تشغيلية كبيرة عليها.
وتملك كل من فرنسا وهولندا 14% من المجموعة الفرنسية الهولندية التي تشكلها شركة الطيران مع شركة “كا إل أم”. فيما تعتزم الحكومة الهولندية من جهتها تقديم مساعدة لشركة “كا إل أم” قدرها اثنين إلى أربعة مليارات يورو على شكل قروض وضمانات.
أ ف ب
