تم اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة توقيع عدد من الاتفاقيات بحضور المفوّض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسّع Olivier Varhelyi.
وقال أوليفر فارهلي، “نحن مستعدون لتخصيص ما قدره 4 مليار أورو، للاستثمارات ولاستعادة النمو الاقتصادي وللتشغيل في تونس”.
وكشف مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار أوليفيي فاريلي، أنّ أوروبا ماضية في دعم تونس وتمكينها من قرض ميسّر قيمته 1.5 مليار أورو.
وأضاف أنّه سيتمّ دعم قطاع البيئة والتنمية المستدامة بـ 55 مليون أورو.
كما سيتمّ دعم المواد الغذائية، خاصّة بعد الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت في نقص السلع في كافة أنحاء العالم.
وقد تم بالمناسبة إمضاء إتفاقية مع وزير الإقتصاد والتخطيط واتفاقية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبين وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أنهم قد تدارسوا الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة حاليا لوضع الإقتصاد على المسار الصحيح.
وأفاد أن الحكومة تشتغل على إجراءات عاجلة للإقتصاد سيتم الإعلان عنها يوم الجمعة القادم.
هذا وأضاف أنه قد تم اليوم الإمضاء على برنامج دعم جديد يخص برامج البيئة وهو سيمكن من توفير الدعم المناسب للإصلاحات في المجال البيئي وتكريس التوجه نحو الإقتصاد الأخضر.
من جانبه قال وزير التعليم العالي والتشغيل المنصف بوكثير أنه قد تم اليوم توقيع إتفاقية شراكة إطارية تخص البرنامج الأوروبي للبحث والإبتكار.
هذا وبين أن تونس أصبحت بمقتضى هذه الإتفاقية عضوا كاملا في الفضاء الأوروبي للبحث وهي تتمتع بكامل الإمتيازات التي تتمتع بها الدول الأوروبية.
كما أفاد أن التمويل المخصص لمشاريع البحث في الفضاء الأوروبي يبلغ 15.5 مليون يورو أي ما يعادل 315 مليار دينار.
وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يمتد إلى سنة 2027 ومن أولوياته التميز العلمي، والتحديات العالمية والقدرة التنافسية الصناعية، والإبتكار.
يسرا قعلول