المكي: بيان 7 نوفمبر أفضل من مشروع الدستور.. والانتخابات ستكون مُزورة

أكد عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والوزير الأسبق اليوم الخميس 14 جويلية 2022 أنه لا يمكن شرعنة المسار الحالي “وإلا فإن أي رئيس سيتولى المنصب بعد رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد سيتوجه نحو تفعيل الفصل 80 وسيطلب شرعنة مساره الفرداني وقراراته”.

قال عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والوزير الأسبق لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، “لو كان الرئيس يريد للاستفتاء أن يكون حرا ونزيها لوضع عتبة يمكن من خلالها اعتماد نتائج الاستفتاء من عدمها.. ولكان وضع أيضا الفرضيات الممكن اتباعها في صورة فشل الاستفتاء.. ولكنه ترك المجال مفتوحا ليفعل ما يريد”.

وأضاف “لا أستغرب أن يتولى سعيّد تعديل الدستور مرة أخرى والتوجه نحو استفتاء جديد في صورة فشل استفتاء 25 جويلية”.

وأكد أن دعوة حزب العمل والإنجاز إلى مقاطعة استفتاء 25 جويلية هي مقاطعة مبدئية وأخلاقية، مضيفا “لا يمكن أن نشارك في عملية غير شرعية.. هذا استقواء وليس استفتاء”.

وأشار إلى كلمة رئيس الجمهورية ليلة عيد الإضحى التي توجه بها لعموم التونسيين لم تكن معايدة وهي مجرّد استقواء على الشعب التونسي وهرسلة، وأضاف أن “سعيّد أقر بغياب كل الآليات الضرورية في مشروع الدستور لمنع السلطة الحاكمة من الاستبداد.. حين أكد أن الاستبداد لن يعود لان الشعب هو الذي سيتصدّى”.

وقال إن “مآل مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء هو مآل نظام بن علي”، كما اعتبر أم مشروع الدستور شبيه ببيان 7 نوفمبر.. والبيان يبقى نظريا أفضل من هذه النسخة من الدستور.. وفي هذا الدستور جملة من العيوب المنطوقة على غرار تجميع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية دون أي رقابة”.

وتساءل عن سبب عدم دسترة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وأضاف أن هناك نية لتنحية هذه الهيئة، أو إبقائها كهيئة غير دستورية يعينها رئيس الجمهورية ويضع صلبها من يشاء من الأعضاء.

وأشار إلى أن النظام الديمقراطي يقوم على آليات التعديل الداخلي، خاصة في دولة عرفت الاستبداد وتحتاج إلى أكثر ما يمكن من آليات التعديل، وأضاف أن الحل هو تعديل القانون الانتخابي ليكون قادرا على إفراز أغلبية واضحة، إضافة إلى تعزيز دور رئيس الحكومة ليكون أيضا منبثقا عن الأغلبية الواضحة في البرلمان.

وأضاف المكي “يوم 26 جويلية إذا مرّ مشروع الدستور.. سترون كمية النصوص التي سيصدرها الرئيس لمحاصرة كل شيء” وفق قوله.

وأفاد بأن “الرئيس لم ينص في مشروع الدستور على أنه سيكون مستبدا ولكنه فتح الطريق أمامه ليفعل ما يشاء.. وسنصل شيئا فشيئا إلى المرحلة التي وصلناها مع المنظومة السابقة من الاستبداد والفساد”.

وأضاف “رئيس الجمهورية غير قادر حتى على الاشتغال مع فريق وهذا يدل على أنه مستبد بالرأي”.

وقال إن “من يساند الانقلابات سيتحمل مسؤوليته أمام التاريخ..”.

وأكد عبد اللطيف المكي أن نتائج الانتخابات التشريعية القادمة ستكون مزورة حتى قبل إجرائها، وأضاف أن التزوير يبدأ قبل الصندوق، عبر السيطرة على الإدارة والتعيينات وأجهزة الاعلام.

وقال إن “التعيينات الجديدة التي شملت العمد والولاة تهدف للسيطرة على الإدارة ودفع المواطنين للمشاركة في استفتاء 25 جويلية وتصوّت بنعم وهذا تزوير.. التزوير لا يكون فقط عبر تبديل ورقة بورقة، وما الذي يمنع ذلك؟ مع انخفاض عدد الملاحظين والمراقبين”.

وأضاف “يكفي أن يقبل أعضاء هيئة الانتخابات الحالية أن يكونوا معيّنين ويقبلوا بإقالة زملائهم بتلك الطريقة حتى تراودني الشكوك”.

وأكد أنه لا يرى أي نقطة ايجابية في مشروع الدستور الحالي المعروض على الاستفتاء، وقال “حتى التنصيص على تكريس الهوية الاسلامية أراه من باب المقايضة والمتاجرة”.

وأضاف أن إحداث غرفة برلمانية ثانية لا يكون إلا في دول مقسمة وتعيش انقسامات عرقية ودينية وغيرها.

وأشار إلى الدستور يحتاج إلى توفر الضمانات اللازمة من حيث الهيئات الدستورية وطريقة تشكيل المحكمة الدستورية.