المليكي: هامش التفاوض أمام تونس للحصول على دعم مالي لن يتوفر بعد أشهر

قال حاتم المليكي الناشط السياسي والنائب بالبرلمان المجمدة أعماله اليوم الجمعة 18 مارس 2022 إنه من الضروري اتفاق المنظمات الوطنية الثلاثة المتمثلة في منظمة الأعراف واتحاد الشغل واتحاد الفلاحين حول السياسات العمومية وجلوسهم مع وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وخبراء في المالية، وبإشراف شكلي لرئاسة الجمهورية.

وأضاف حاتم المليكي الناشط السياسي والنائب بالبرلمان المجمدة أعماله لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن البلاد تحتاج إلى إعداد خطة عمل، تشمل الإجراءات في منظومة الدعم والمواد الأساسية وتمويل ميزانية الدولة ومآل المؤسسات العمومية أيضا.

ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فتح تحقيق إداري ومالي حول التجاوزات التي حصلت في مسار تنظيم الاستشارة الوطنية، التي نظمتها الدولة دون الاستناد لأي إطار قانوني، وخروج هياكل الرقابة للكشف عن الوزارات التي استعملت المال العام في الاستشارة.

واعتبر أن أي اتفاق مع صندوق النقد اليوم لن يمكّن تونس من الاستفادة منه، وقال إن أي تمويل من الصندوق لفائدة تونس سيوجه لتمويل ميزانية الدولة.

وأشارت إلى أن توجه وكالة التصنيف فيتش رايتنغ إلى مزيد تخفيض ترقيم تونس السياسي، سيوصلنا إلى مرحلة “دولة لا يمكن التعامل معها اقتصاديا”.

هامش التفاوض أمام تونس للحصول على دعم مالي لن يتوفر بعد أشهر

وأضاف أن هامش التحرك والتفاوض الذي تتمتع به تونس اليوم، لن تتمتع به بعد 3 أو 4 أشهر أخرى، وقال إن قرار صندوق النقد الدولي بخصوص الدخول في اتفاق مع تونس من عدمه سيكون قرارا سياسيا.

وقال إن عديد الدول توجهت نحو تونس وعبرت عن استعدادها لمساندة تونس بعد 25 جويلية، ولكن لم يقع الاهتمام بهذه المسائل وتم التركيز على العملية السياسية

وأوضح أن المنوال الاقتصادي والتنموي يجب أن بتجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية عوضا عن القطاعات ذات الكلفة المنخفضة.

كما دعا إلى الاستثمار في التكنولوجيا والقطاعات الصناعية الواعدة والتي أثبتت نجاحها في تونس، بفضل الكفاءات المتوفرة في بلادنا، كما دعا إلى تغيير المنوال السياحي التقليدي وتحسين البنية التحتية.

تونس أكثر دولة في العالم تلقت مساعدات من الاتحاد الأوروبي

واعتبر أن تونس هي أكثر دولة في العالم تلقت مساعدات من الاتحاد الأوروبي، بحساب عدد المواطنين، إضافة إلى أن تونس أكثر دولة عربية تلقت مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء الدعم للمجال العسكري.

وقال إن تونس تعاني من الانحصار في ايديولوجيات قديمة وسياسات بالية.

واعتبر أن تمسك البنك المركزي بنسبة الفائدة المديرية 6.25 نقطة يشلّ مسار الاستثمار، بهدف التحكم في نسب التضخم، وأن بيان البنك الأخير نبه إلى خطورة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار عالميا.

لا يمكن إنجاز تحول سياسي بالتزامن مع تحول اقتصادي

وأفاد أن النظام الأسبق للرئيس الراحل بن علي كان يخلق نسب نمو محترمة ولكن في ظل غياب الحوكمة والشفافية اللازمة وغياب النزاهة والمساءلة والمشاركة.

وقال إن وزراء النظام الأسبق كانوا يجيدون التصرف في إداراتهم وكان الأوامر الصادرة عن القصر تطبّق في الحين، وأكد أن الأنظمة الديكتاتورية عامة تتميز بالقدرة في التصرّف الجيد، ولكنها حوكمتها تكون ضعيفة.

وأوضح في المقابل أن الحديث اليوم على الحوكمة يفوق ما يتوفر من قدرة على التصرف الناجع في موارد الدولة وخلق النمو.

وأفاد بأنه لا يمكن إنجاز تحول سياسي وتحول في المنوال الاقتصادي في الوقت نفسه، لأن تحقيق التحول السياسي الديمقراطي يحتاج إلى توفر استقرار اقتصادي، وتحقيق التحول الاقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي وبالتالي لا يمكن القيام بتحول سياسي واقتصادي متزامن.

“انتخاباتنا فاسدة لأن الفقراء يبيعون أصواتهم..”

وقال ضيف برنامج حديث الساعة إن تونس لم يسيّرها أي من المتداولين على الحكم بمنطق التنمية وبنظرة اقتصادية بحتة، وأضاف المليكي “انتخاباتنا فاسدة لأن الفقراء يبيعون أصواتهم.. ولا يمكن لنتائج هذه الانتخابات من إفراز برلمانات ومؤسسات نزيهة”.

واعتبر أننا نعيش مشاكل مفتعلة وخلافات سياسية ليست في مستوى الدولة، وأكد حاجة البلاد إلى حكومة مصغرة متكونة من رجال اقتصاد ويتم منحهم كل الضمانات لإنجاح أي اصلاحات وإجراءات يتخذونها.

وقال إن الأحزاب السياسية يجب أن تكون قادرة على صنع برامج وقيادات وسياسات تحرك الرأي العام، ولكن الأحزاب الموجودة اليوم في تونس غير قادرة على ذلك، ويجب أن تحظى بفرصة حتى تصبح قادرة على ذلك.