الممثل الرسمي لـBYD في تونس: 2025 سنة الانطلاقة الحقيقية للسيارات الكهربائية

قال مدير عام Helios Cars والممثل الرسمي لـBYD في تونس لسعد مرابط، إن مشاركته في الدورة الرابعة لملتقى التنقل الكهربائي “l’électromobilité”، الذي نظمته آمي للتأمين “AMI Assurances”، مهم جدا للتعريف بمميزات السيارات الكهربائية وبأهمية التنقل الكهربائي على المستوى الايكيولوجي والاقتصادي لتونس.

وأضاف لسعد مرابط، في تصريح لاكسبراس أف أم، الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024، إن BYD علامة رائدة على الصعيد العالمي في مجال السيارات الكهربائية، وهي تولي اهتماما كبيرا للبحث والتطوير ورصدت اعتمادات كبيرة له، مع فريق متكون من أكثر من ألفي مهندس وهو ما جعلها تحقق ثورة حقيقية في عالم صناعة السيارات الكهربائية.

وشهد الملتقى تقديم 3 أنواع من علامة BYD لسيارات كهربائية مائة بالمائة بالاضافة لنوعين من السيارات القابلة لإعادة الشحن، كما تم القيام اثر الملتقى بتجربة لسياقة هذه السيارات.

وفي رده عن سؤال حول مدى توفر البنية التحتية في تونس لاستيعاب الثورة القادمة في مجال السيارات الكهربائية، قال لسعد مرابط، “أولا قامت الدولة بمجهود كبير للتحفيز على اقتناء السيارات الكهربائية، من خلال وضع امتيازات جبائية حيث تم التخفيض في الآداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة”.

وأضاف أنه من ناحية البنية التحتية للشحن فهناك إجراءات سيتم الإعلان عنها قريبا تهم الإطار القانوني والتعديلي لتركيز محطات شحن والتعريفات، وهو ما سيمكن من وضع بنية تحتية للشحن، مرجحا أن تكون سنة 2025 سنة الانطلاقة الحقيقية للسيارات الكهربائية في تونس.

أمّا من ناحية الأسعار بين مرابط أن وكلاء توريد السيارات بصدد تسويق أنواع السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تمون أسعارها في سنة 2025 في حدود 50 ألف دينار، مبرزا أنه سيتم استيراد عدة أنواع وعلامات للاستجابة لمتطلبات جميع الحرفاء.

السيارات الكهربائية واقع مفروض

بدوره أكد الكاتب العام لـ “آمي للتأمين” مهذب المهذبي، “أن وسائل النقل التي تعمل بالمحرك الكهربائي هي واقع مفروض علينا نظرا لأن الاستيراد في السنوات القادمة سينحصر في السيارات الكهربائية فقط لأن السيارات ذات المحركات الحرارية لن تكون موجودة”.

وبين أن البنية التحيتية في تونس ليست متوفرة بالقدر الكافي الذي تستوجبه الثورة التي ستحدث في عالم السيارات الكهربائية في السنوات القادمة، مبرزا في مقابل ذلك أن الرغبة والإرادة متوفرتان من قبل الدولة حيث سيقع في كل بلدية تركيز محطة شحن للسيارات الكهربائية.

وبين أن الأمر لا يقتصر على بنية تحتية فقط، بل يجب تكوين الميكانيكيين على تقنيات تصليح وصيانة هذه النوعية من السيارات بالاضافة لتوفير المعدات وملابس خاصة، كما أن شاحنات المساعدة على نقل السيارات يجب أن تستجيب لمعايير نقل هذه النوعية من السيارات.

من جهته قال المهندس في الميكانيك والخبير في السيارات الكهربائية سمير الطويل، لاكسبراس أف أم، إنه في غضون سنتين (2026 و2027) فإن 80 بالمائة من صناعة السيارات في العالم سيكون للسيارات الكهربائية، وبين أن تونس من بين البلدان الموقعة على اتفاقيات تهدف للحد من الانبعاثات الكربونية في الهواء، وأن التوجه نحو استيراد هذه النوعية من السيارات هو واقع لابد منه.

وبين أن “العائق الوحيد الذي يحول الآن دون الاقبال على السيارات الكهربائية هو الأسعار المرتفعة مقارنة بالحرارية، لكن مع انطلاق سنتي 2025 و2026 ستتقلص الأسعار خاصة مع رواج السيارات الصينية.