المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون: إجماع على أهمية إلتزام تونس بتحقيق الانتقال الطاقي

انعقدت اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، الدورة الأولى للمنتدى المتوسطي لإزالة الكربون، تحت شعار “نحو متوسط محايد للكربون”، ببادرة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وبالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والتعاون الألماني، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وقد افتتح رئيس الحكومة كمال المدوري المنتدى، حيث كان له لقاء مع مختلف الأجنحة المخصصة للشركات وأصحاب المشاريع الذين استثمروا في مشاريع الطاقات النظيفة والتي انخرطت في برنامج الخفض من الكربون.

وشدد كمال المدوري على أنّ الانتقال الطاقي والايكولوجي أصبح أولويّة قصوى باعتبار أنّ قطاع الطاقة مسؤول عن أكثر من 73 بالمائة من الانبعاثات على مستوى العالم، ولفت إلى أن تونس قد عملت على بلورة سياسة طاقية تهدف بالأساس إلى الحد من العجز الطاقي، والسعي إلى الانتقال من النظم التقليدية للانتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستديم يرتكز على تنويع مصادر الانتاج وترشيد منظومات الاستهلاك.

وأكد أن الانتقال الطاقي هو من أولويات الحكومة حيث تم وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي ستمكن من تخفيض الطاقة بنسبة 30 بالمائة وإدماج الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في أفق 2030 والتوجه نحو الحياد الكربوني في أفق سنة 2050 تماشيا مع التوجهات العالمية وفي إطار مكافحة التغيرات المناخية.

ومن جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت، أن المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون يكتسي أهمية كبرى، خاصّة، وأن القضايا البيئية تحتل مكانة هامة وتستأثر باهتمام كل الدول، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية وبيئية كبرى.

وأضافت أن الملتقى يعد مناسبة لاستكشاف حلول بيئية مبتكرة واستراتيجيات فعالة ستمكن النسيج الاقتصادي الوطني من ضمان الانتقال نحو اقتصاد أخضر يتماشى مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية.

تسجل تونس عجزا متزايدا في الميزان الطاقي

بدوره أشار رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، إلى أنّ المنتدى ينعقد في سياق عالمي تتسارع فيه الجهود لمكافحة تأثيرات التغيرات المناخية، مبرزا أنه بالرغم من الجهود المبذولة، تسجل تونس عجزا متزايدا في الميزان الطاقي، وزيادة في الاعتماد على مصادر الطاقة الاحفورية لتواجه جراء ذلك قيودا تتعلق بالأمن الطاقي، والتنافسية الاقتصادية، والمتطلبات المناخية ذات العلاقة بالطاقات الأحفورية.

وبين ماجول أن النظام الطاقي يواجه عديد التحديات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتطلب صياغة رؤية شاملة ومشروع جماعي محفز يترجم إلى استراتيجية طاقية، مؤكدا ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات المتجددة من أجل تحسين ظروف التزود بالطاقة وتقليص المخاطر على الاقتصاد الوطني ومواجهة التغيّرات المناخية.

وأفاد بأن نموذج التنمية في تونس يعتمد على الاستغلال المكثف للموارد الطبيعية على نحو أصبح معه رأس المال الطبيعي والاستراتيجي لتونس مهددا بسبب ضعف الموارد الطبيعية والانظمة البيئية وندرتها، التي تأثرت بشدة جراء التغيرات المناخية.

وأكد التزام تونس بالانتقال الطاقي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وتقليص كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة في افق سنة 2030، اذ تعهدت بتسريع تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا في الفترة 2025/2020 لتعزيز قدراتها الوطنية والقطاعية وتمكينها من اليات التمويل على الصعيد الدولي.

يذكر أن المنتدى المتوسطي لازالة الكربون، شهد مشاركة 2000 ضيف و150 خبيرا و50 عارضا بالإضافة إلى تنظيم 15 ورشة عمل، كما تم اختيار 12 شركة ناشئة في مجال الانتقال الطاقي لتقديم أفكارها وأنشطتها، حيث بإمكانها عقد لقاءات B2B مع شركاء تونسيين وأجانب.