المنتدى يحذّر وزارة التجهيز من كارثة بيئية وصحية بسبخة وبحر المعمورة

حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وزارة التجهيز والإسكان وباقي السلط المعنية من وقوع كارثة بيئية وصحيّة من شأنها أن تضر بالمحمية البيئية العالمية سبخة المعمورة وبحر المعمورة وأن تحرم الأهالي من حقهم في بيئة سليمة وفي العيش الكريم وحقهم في الحياة، محملا وزارة التجهيز المسؤولية كاملة.

وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن دعمه “اللامحدود” للاحتجاجات، التي يقوم بها متساكنو المعمورة، قصد الدفاع عن حقهم في بيئة سليمة، الذي يكفله الفصل 47 من الدستور الجديد، ضدّ مشروع حماية مدينة المعمورة من الفيضانات.

ودعا السلط المعنية، وفق ما نشره، الجمعة، إلى الإصغاء الى مطالب السكان والرد عليها بأكثر شفافية من أجل تجاوز الاحتقان الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الوطنية، كما دعا وزارة التجهيز والسلط المعنية إلى إتاحة ملف المشروع والدراسات المصاحبة له للعموم.

وطالب بلدية المكان “أن تقف في صف الأهالي بإيجابية ولعب دورها وفق ما ينص عليه الفصل 240 من مجلة الجماعات المحلية”.

يذكر أن مدينة المعمورة من ولاية نابل تعيش منذ يوم 28 جويلية 2022 على وقع حالة من الاحتقان والإحتجاجات مردها رفض المتساكنين لمشروع حماية مدينة المعمورة من الفيضانات المزمع تنفيذه من طرف وزارة التجهيز والإسكان والمتمثل في مد قنوات تصريف لمياه الأمطار تحت الأرض بهدف الحماية من الفيضانات، وذلك عن طريق تجميع المياه بسبخة المعمورة قبل أن تواصل طريقها إلى البحر، وفق ما أورده المصدر ذاته.

وبين المنتدى، في اطار متابعته للوضع عن كثب، وفق تعبيره، أن أشغال المشروع قد انطلقت على الرغم من الرفض المجتمعي له والراجع حسب قول الأهالي إلى أن مدينة المعمورة لم يسبق وأن تعرضت للفيضانات وأن المياه التي ستتدفق في القنوات المزمع مدّها ستتجمّع من مناطق صناعية مجاورة لمدينة المعمورة تقع شمال الطريق الجهوية رقم27 أين توجد عدة مصانع ومعاصر زيتون ومسلخ بلدي غير مجهزين بشبكات تصريف المياه وغير خاضعين للرقابة.

وأضاف، “أن المناطق الصناعية المذكورة لا تحترم قواعد حماية البيئة كما أن المخاوف تحوم حول تحوّل هذه القنوات إلى قنوات لتصريف مياه الصرف الصحي وتجمّع الأوساخ والفضلات وتدفقها داخلها لتصب مباشرة بسبخة المعمورة ومنها إلى البحر وهو ما يخفيه الهدف المعلن للمشروع” حسب المنتدى.

وتلقى قسم العدالة البيئية بالمنتدى تشكيات أهالي المعمورة المحتجين على “سياسة المرور بالقوّة المتبعة من طرف السلط المعنية لتنفيذ المشروع”، الذي سينجرّ عنه حتما تلوث شاطئ البحر والسبخة وهلاك الأراضي المتاخمة لها وإنتشار الأوبئة مما ينبأ بكارثة بيئية وصحية وإجتماعية على المنطقة ومتساكنيها، الذين يتجاوز عددهم 8000 ساكن.

وتجدر الإشارة إلى أن سبخة المعمورة مصنفة محمية بيئية دولية وفق اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة وكل تدفق للمياه المستعملة والملوثة إليها سيفقدها كل قيمة بما أنها تحتوي على نسبة ملوحة عالية وتستقطب أكثر من 60 صنفا من الطيور المهاجرة، التي تتغذى من ثروتها النباتية.

كما أن شاطئ المعمورة يمثل المتنفس الوحيد للأهالي ومورد رزق لعديد العائلات خاصة في الموسم الصيفي مع توافد المصطافين من جهات أخرى.

وتنتصب حاليا بالمعمورة خيمة الاعتصام المعارض للمشروع تحت شعار “لا لمشروع إغراق المعمورة” أين يطالب الأهالي وزارة التجهيز والإسكان وبلدية المكان بإلغاء المشروع تماما في ظل وجود مغالطات فنية وتقنية في الدراسات الفنية وغياب دراسة التأثير على المحيط السابقة لإنجازه، وفق تأكيد المصدر ذاته.