“المنتوج التونسي قادر على أن يزاحم المنتوجات الأجنبية بكل جدارة”

قال خالد السلامي مدير عام ESSILOR SIVO اليوم الخميس 6 أفريل 2023، إنّ إستهلاك المنتوج التونسي هو قرار سيادي، من شأنه أن يحسن الدورة الاقتصادية في تونس ويكون له مردود إيجابي على الكلفة المعيشية.

وأضاف السلامي خلال حضوره في برنامج لكسبراس ضمن برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم، تحت شعار “استهلك تونسي”، أنّ استهلاك المنتوج المحلي يساهم في تطوير عمل الشركات التونسية ودعم اليد العاملة.

كما أنّ الأداءات تعود لخزينة الدولة وبالتالي يرتفع نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام وهو ما يؤدي إلى تقلص المديونية، وارتفاع قدرة البلاد على خلاص الديون وتوفير موارد للاستثمار في البنية التحتية.

واعتبر محدثنا أن تطور الشركات يساهم في إيجاد مواطن شغل إضافية بالتالي تطوير القدرة التكنولوجيا للبلاد على المدى المتوسط والبعيد لتصبح تونس منتجة للتكنولوجيا، مشيرا إلى “وجود شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا تقوم بعمل جبار رغم الصعوبات”.

كما شدد على أنّ استهلاك المنتوج التونسي يساهم في تطور النسيج الاقتصادي والنسيج الصناعي، معتبرا أنّ المنتوج التونسي قادر على أن يزاحم بكل جدارة المنتوجات الأجنبية في تونس، “وقادرون على توفيره بجودة عالية وبتكاليف أقل”.

وبيّن السلامي أنّ التكاليف لا ترتبط فقط بالمؤسسة بل بعناصر أخرى، مشيرا إلى أنّ ارتفاع كمية الإنتاج يساهم في تقليص الكلفة.

كما تحدث ضيف لكسبراس عن وجود “ضغوطات خفية متأتية من صعوبة الإجراءات، الأمر الذي يمس من تنافسية المنتوج في تونس حيث أن 25 بالمائة من طاقة المؤسسة تهدر في اجراءات لا فائدة منها” على حد قوله.

وقال مدير عام ESSILOR SIVO “بلغنا وضعية نحارب فيها النجاح بدل مساعدة الأشخاص”، مضيفا “توفر منتوج بجودة جيدة وسعر مقبول لن يدفع بالمواطن إلى التوجه إلى المنتوجات المتأتية من الخارج”.

وإعتبر أنّ “للصناعيين مسؤولية للحفاظ على جودة المنتوج، وهو مجهود جماعي يجب ان يتواصل”.

وفيما يتعلق بظاهرة التهريب قال السلامي “هو عبارة عن سرطان ينخر البلاد، خاصة وأنّ المواد غير مطابقة للمواصفات”.

وتابع قائلا “نحن غير قادرون على تصنيع كل المنتوجات في تونس، وتوريد منتوج ضمن دائرة الاقتصاد المنظم يتطلب خلاص الديوانة والأداء على القيمة المضافة وضرائب، في المقابل لا وجود لخلاص الأداءات في قطاع التهريب بالتالي من البديهي أن يكون السعر أقل، حتى وإن حاول المصنع التونسي ضمان الجودة وخلاص الأداءات لا يمكنه أن يتنافس مع قطاع التهريب”.

وقال السلامي “الحديث عن مقاومة الفساد، أدى إلى إتهام الأطراف التي تحقق أرباحا بالفساد، وأصبح النجاح تهمة”، مشددا على “ضرورة التشجيع على تحقيق أموال وأرباح كبيرة وهو ما سيعود بالنفع على المواطن ويحسن القدرة الشرائية والأجور كما أنّ التكلفة العامة للمنتوج تتقلص في حال تعافي الدينار حيث ستتقلص أسعار المستوردات من المواد الأولية وهو ما يتطلب بعض الوقت”.

وشدد على ضروره مساعدة المؤسسات لتحسين هيكلتها وتوجيهها نحو منافسة عالمية من خلال تسهيل الإجراءات التي تكون مكبلة أحيانا، إضافة إلى حملة توعوية للمستهلك ودعم الدولة للمنتوج التونسي بدل الأجنبي.

واعتبر أنّ الظروف غير مشجعة للمنافسة حيث أن توريد المواد الأولية يتطلب دفع أداءات ديوانية على عكس توريد المنتوجات الجاهزة، مضيفا “النظرة لا يجب أن تتمثل في كيفية إبتزاز بعض الأطراف بهدف تغطية الميزانية، وإنما تشجيع الشركات التونسية الناجحة ودعمها للإستثمار بدل الضغط عليها” على حد قوله.