المنستير: تتبعات قضائية ضد مرتكبي مخالفات إنشاء تقسيمات عشوائية

أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير أنّه سيقع تتبع كل الذين ارتكبوا مخالفات في علاقة بإنشاء تقسيمات عشوائية قضائيا قصد التصدي لهذه الظاهرة.

وأضافت في بيان لها نشرته بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنّ هذه التقسيمات موجبة لعقوبات جزائية حيث يعاقب مرتكبها (مالك أو باعث عقاري) بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوم وثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح بين 500 دينار و20.000 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين. “وفي صورة العود يصبح العقاب بالسجن محتما” وفقا للفصل 76 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

وأوضحت الإدارة الجهوية للتجهيز بالمنستير في ذات البيان أنّ هناك من يعمد إلى إنشاء تقسيمات دون المصادقة عليها وفقا للإجراءات والتراتيب العمرانية الواردة بمجلة التهيئة الترابية والتعمير ونصوصها التطبيقية، ثم يبيع قطعا من الأرض على أساس أنّها صالحة للبناء في خرق للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

ويوجد أيضا من يلجأ إلى اعتماد التقسيم الذي تصدره المحكمة في قضية قسمة عوضا عن التقسيم العمراني الواجب اعتماده في البناء. ويبيع تلك المقاسم التي تعتبر عشوائية لأنّها لم تراعي الأحكام المتعلقة بالتقسيم العمراني.

وأكدت أنّ هذه الظاهرة خطيرة أثرت سلبا على حسن استعمال المجال الترابي وتسببت في تفاقم البناء الفوضوي واكتساح الأراضي والمستغلات الفلاحية.

ودعت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير كل المتدخلين من محرري عقود ومصالح إدارية للحرص على مزيد التثبت قبل تحرير العقود المتعلقة بالتفويت في المقاسم حسب ما ورد في ذات البيان.

وات