المنصري: “الدعوات لمقاطعة الانتخابات لن تؤثر على نسب المشاركة..”

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري “نحاول عدم الخوض في المواقف السياسية من الانتخابات، ومنذ الاستفتاء والانتخابات التشريعية الماضية كان هناك دعوات للمقاطعة وهو يندرج في إطار الحراك السياسي والمواقف السياسية”.

ولدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو اليوم تعقيبا على ما أدلى به حسام الحامي المنسق العام لائتلاف الصمود، قال المنصري “منذ الانتخابات في 2011 وحتى بالقانون الأساسي ل2014، فإن القانون الانتخابي لا يعطي عتبة لقبول النتائج، حيث يتم قبول النتائج وارساء المؤسسات مهما كانت نسبة المشاركة”.

“لن يكون هناك تأثير لدعوات المقاطعة”

وأضاف “لن يكون للدعوة للمقاطعة تأثير ومفعول مباشر في هذه الانتخابات لأنها انتخابات على الأفراد، وفي دوائر ضيقة، حيث يكون هناك دراية بالمترشح، كما لن يكون لها أي تأثير على نسبة المشاركة في الانتخابات”.

وأبرز المنصري أن ارساء غرفة ثانية للوظيفة التشريعية نص عليه دستور 2022، في الفصول من 81 إلى 86، مضيفا “صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم واضحة وفق النص وهي صلاحيات تنموية اقتصادية بالأساس والنصوص كانت صريحة في هذا المعنى”.

وتابع قائلا “مجلس الجهات والأقاليم له تقريبا نفسا الصلاحيات والإمتيازات مثل مجلس نواب الشعب، وسيكون هناك تفرغ تام للعمل النيابي من الجانب التشريعي، إلى جانب مجالات تدخل واضحة ومصادقة ثنائية فيما يتعلق بالصلاحيات التنموية والاقتصادية”.

وأكد المنصري قائلا “لسنا في فراغ تشريعي تام لأن هناك قانون 1994 الذي ينظم المجالس المحلية … ومن الضروري وضع قانون أساسي رغم أن هناك متسع من الوقت، ويمكن للبرلمان تنقيح 5 فصول مثل مجلة الجماعات المحلية التي تحتوي على نص يفيد بأنه لن يكون هناك تفرغ  بالنسبة لهذه المجالس”.

“لا وجود لتداخل بين صلاحيات المجالس المحلية والمجالس البلدية”

وأبرز وجود تمش نحو إصدار أمر لإعطاء منحة حضور، مع الإبقاء على الصلاحيات التنموية الاقتصادية، مشددا على أن الانتخابات المحلية ليس لها علاقة بالانتخابات البلدية التي لها الاختصاص التقليدي المعروف، إذ أن مجالات التدخل واضحة وصريحة ولا وجود لأي تداخل بينهما.

وأكد أنه سيتم في شهر أفريل ارساء مجلس الجهات والأقاليم، حيث ستكون أولوية البرلمان وضع  القانون الأساسي.

“هناك مؤشرات إيجابية ..”

واعتبر المنصري أن “هناك مؤشرات إيجابية إذ أن حوالي 900 ألف شخص قاموا بعملية التحيين و2 مليونين و600 ألف قاموا بالتثبت عبر التطبيقة”.

وحول جدل استقلالية هيئة الانتخابات، قال محدثنا “ليست هيئة الانتخابات فقط التي تعمل بمقتضى مرسوم من ذلك المجلس المؤقت للقضاء”، مضيفا “نحن في انتظار اصدار قانون أساسي من البرلمان في خصوص الهيئة الجديدة”.

كما شدد على أن رئيس الجمهورية لم يعين هيئة الانتخابات وإنما اختار على ضوء الترشحات التي تم تقديمها.

ماهي ضمانات الانتخابات؟

وتساءل المنصري قائلا “هل توجد ضمانات في تونس اليوم لقبول النتائج من عدمها؟ وهل هناك ضمانات لنزاهية وشفافية الانتخابات أم لا؟”.

وأضاف قائلا “الضمانات موجودة منذ 2011 في ظل وجود ملاحظين محليين ودوليين ومراقبين، إلى جانب الضمانة القضائية في ظل رقابة المحكمة الإدارية منذ بداية التحيين إلى حين إعلان النتائج حيث تراقب جميع أعمال الهيئة بكل تفاصيلها، علاوة على رقابة محكمة المحاسبات”.

وتابع قائلا “الضمانات واضحة، وكل أعمال الهيئة مكشوفة، ويجب الحفاظ على هذه المؤسسة وتجنيبها الجدل السياسي دون الزج بها في التجاذبات”.