المنصري: “توجيه اتهامات للهيئة لا يدخل ضمن حرية الرأي .. والقضاء هو الفيصل”

أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الإثنين 22 جانفي 2024، بأن مجلس الهيئة حدد تاريخ 4 فيفري موعدا لإجراء الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، وقد انطلقت الحملة الانتخابية يوم الأحد 21 جانفي 2024، لتتواصل إلى غاية 2 فيفري 2024، على أن يكون يوم 3 فيفري يوم الصوت الانتخابي.

وأبرز المنصري لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن الدور الثاني يشمل 779 دائرة انتخابية من مجموع 2129 أي بنسبة 36 بالمائة من الدوائر، ويشمل أيضا حوالي 1500 مترشح، بعد أن بلغ عدد المتشرحين في الدور الأول 7205 مترشحا.

هذا ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت 4 ملايين و193 ألف تقريبا، من مجموع أكثرمن 9 ملايين مسجل في السجل الانتخابي.

وأشار محدثنا إلى تراجع عدد الأعوان إلى حوالي 15 ألف من أعوان وأعضاء ورؤساء مكاتب إقتراع، و1200 عون سيشرف على عمليات الفرز في مراكز الفرز والتجميع الجهوية، هذا وخصصت الهيئة حوالي 700 عون لرقابة الحملة الانتخابية في الدوائر المعنية، كما توجد تطبيقات لفائدة المترشحينن والناخبين.

وأكد المنصري أنه تم تخصيص كل القاعات الرياضية كمراكز تجميع جهوية، وقبة المنزه كمركز تجميع مركزي بإشراف مجلس هيئة الانتخابات خلال تقديم النتائج  أيام 5 و6 و7 فيفري.

ويتوقع إصدار النتائج الأولية خلال يوم أو يومين باعتبار أن عدد الدوائر الانتخابية تراجع مقارنة بالدورة الأولى وفق المنصري، على أن تبدأ مرحلة النزاعات بطوريها الابتدائي والاستئنافي لدى المحكمة الإدارية.

ارساء كافة المجلس خلال شهر أفريل

ومن المتوقع أن يتم ارساء كافة المجالس المحلية والجهوية ومجلس الجهات والأقاليم موفى شهر مارس القادم وبداية شهر أفريل المقبل.

كما أبرز المنصري أنه لم يتم تسجيل خروقات أو مخالفات كبيرة خلال اليوم الأول من الحملة الانتخابية أمس الأحد، حيث اعتمد المترشحون على التواصل المباشر، ونتوقع نسقا تصاعديا للحملة مع اقتراب موعد الاقتراع.

رقابة الأنشطة

هذا وتقوم هيئة الانتخابات برقابة الأنشطة بما في ذلك الخطاب الذي سيعتمده المترشحون بالفضاءات العامة وأيضا لدى حضورهم بوسائل الإعلام، التي يتعين عليها القيام بالتغطية وفق الضوابط الواردة بالقرارات الترتيبية في الدورة الأولى،وفق تأكيد المنصري، كما سيتم أيضا مرقابة التمويل وفق ما يضبطه القانون.

وأشار إلى وجود احترام من قبل وسائل الإعلام عموما لقواعد الحملة وفق ما تم رصده خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية.

شكايات الهيئة

وفي سياق متصل أكد المنصري أن الشكايات التي تقدمت بها هيئة الانتخابات تعود لسنة 2022 وذلك في إطار رقابة الحملة الانتخابية والاستفتاء والانتخابات التشريعية، حيث تقوم وحدات الرصد برصد كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا الصحافة المكتوبة والالكترونية، وكافة المتدخلين في الشأن الانتخابي، وقد قامت بناء على ذلك بإحالة العديد من المخالفات التي شكلت جرائم انتخابية على النيابة العمومية.

وأضاف “هذه الشكايات شملت العديد من الأفراد، ولم تستهدف أشخاصا بعينهم، وقد كان عدد الشكايات أكثر بكثير في المسارات الانتخابية السابقة”، مؤكدا أن توجيه اتهامات للهيئة لا يدخل ضمن تقديم وجهة نظر معينة، ولا ضمن حرية الرأي، وإنما هي شبهة جريمة وهو ما تحدده النيابة العمومية.

وتابع قائلا “الهيئة حكم محايد ومستقل، تطبق القانون ولا تستهدف أشخاصا بعينهم، كما أن القضاء هو الفيصل في مثل هذه المسائل”.