المنصري: “جاهزون للانتخابات البلدية ويجب تحديد الأولويات”

قال محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 10 مارس 2023 إن “المدة النيابية للمجالس البلدية في نهايتها، والهيئة أصبحت في حَلّ من ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية بعد قرار حل هذه المجالس البلدية”.

وأضاف محمد التليلي المنصري لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن الهيئة أصبحت الآن في حل من هذا الإكراه القانوني، بعد صدور المرسوم الجديد، وأوضح أن “هذا لا يمنع أنه أصبح هناك الإطار القانوني الجديد للانتخابات البلدية، كما أن الهيئة جاهزة على جميع المستويات بشريا ولوجستيا، أما على المستوى التشريعي فكل القرارات الترتيبية ستُعاد صياغتها الآن على ضوء القانون الجديد”.

وأكد أنه سيكون هناك تنسيق مع رئاسة الجمهورية بخصوص أمر دعوة الناخبين، وقال إن مجلس الهيئة سينطلق في اجتماعاته مباشرة لقراءة النصوص وإعداد القرارات الترتيبية.

وقال إنه “بالإضافة إلى المجالس البلدية الآن هناك انتخابات المجالس المحلية التي ستكون تمهيدا للوصول إلى انتخاب مجلس الجهات والأقاليم، وهو ذو أولوية باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان وبعض القوانين تحتاج إلى مصادقة الغرفتين”.

وأشار إلى أن انتخابات المجالس المحلية تحتاج بدورها إلى تدخل تشريعي جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، وقال إن الأولويات كبيرة وهذا يتطلب نظر مجلس الهيئة.

وأكد المنصري أن “الهيئة جاهزة للعمل بالتوازي على تنظيم الانتخابات البلدية وانتخابات المجالس المحلية رغم صعوبة ذلك، حتى على الناخب الذي قد يعاني من يعض التشتيت في هذه الحالة، ولكن لا مانع قانوني لهذا السيناريو وسيتم تدارسه”.

وأوضح أن اجتماع مجلس الهيئة الأسبوع القادم سينظر في كل هذه المواضيع، وأضاف أنه من الضروري اليوم البدء في المسارات، وتحديد الأولوية اليوم سواء كانت الانتخابات البلدية أو انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف أن توزيع الناخبين وإعداد قائمات الناخبين يتطلب العمل على العمادات وهو ما يحتاج لوجستيا إلى عمل كبير، بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية.

وقال إن التقسيم البلدي واضح بالنسبة للانتخابات البلدية، وأنه لم يبقى أمام الهيئة إلا إصدار أمر دعوة الناخبين وإعادة صياغة القرارات الترتيبية، والنظر في أولوية إجراء الانتخابات البلدية أو المجالس المحلية، أو كليهما بالتزامن، وأكد أنه “لم يسبق وأن تم تنظيم انتخابات بالتزامن في تونس”.