المنصري: “سيتم تركيز كافة المجالس قبل هذا التاريخ..”

أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الإثنين 26 فيفري 2024، بأن مجلس الهيئة اجتمع في كامل الولايات بالفائزين في انتخابات المجالس المحلية، والذين سيكونون ناخبين في مرحلة ثانية.

كما بيّن المنصري لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن يوم غد الثلاثاء سيتم إصدار القرارات النهائية للمحكمة الإدارية، وسيعقد المجلس جلسة للمصادقة على النتائج النهائية مباشرة بعد ذلك، هذا وستتم يوم الأربعاء والخميس 28 و29 فيفري دعوة المجالس المحلية للانعقاد في كامل المعتمديات من طرف الولاة.

هذا ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولى لكامل المجالس المحلية بكل المعتمديات يوم 1 مارس، فيما تجرى يوم 2 مارس عملية القرعة في كامل الجمهورية في نفس التوقيت بإشراف الهيئة الفرعية وبحضور عدل تنفيذ والمترشحين الذين وقع استدعاؤهم رسميا لمزيد الشفافية والنزاهة وأيضا حضور المجتمع المدني والصحفيين.

تنصيب كل المجالس في شهر مارس

وشدد محدثنا على الأهمية الكبرى لعملية القرعة الأولى لأنها المحددة لأعضاء المجالس الجهوية ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أن ستفتح آجال للطعون ثم الإنطلاق في إجراء الانتخابات غير المباشرة، أي سيتم يوم 2 مارس تشكل المجالس الجهوية ال24 ثم ستتم دعوتهم للإنعقاد وأداء اليمين ثم إجراء عملية الانتخاب لاختيار عضو مجلس إقليم و3 أعضاء لمجلس الجهات والأقاليم.

وسيتم بذلك تنصيب كافة المجالس خلال شهر مارس ويوم 5 أفريل كأجل أقصى، لتنطلق في أعمالها ويتم إرساؤها بصفة رسمية.

وسيترأس الجلسة الأولى للمجالس المحلية من تحصل على أعلى عدد من الأصوات في الدورة الأولى أو الثانية، فيما تجرى قرعة كل 3 أشهر لترأسها، فيما يترأس المجالس الجهوية الأكبر سنا.

وقال المنصري “بالنسبة لمجالس الأقاليم لا يوجد مبدئيا نص منظم ولكن ستترأس كل ولاية المجالس كل 6 أشهر”، مشيرا من جهة أخرى إلى التوصية الخاصة بضرورة وجود المرأة في القرعة وفقا لما نص عليه الدستور في علاقة بالتمييز الإيجابي”.

مجالات التدخل

ولفت المنصري إلى أن إهتمام المجالس ستكون في علاقة بالملفات التنموية على المستوى المحلي، حيث أن اختصاصاتها واضحة وتتدخل في كل ما له علاقة بالمجال التنموي والاقتصادي، مشددا على أن المجالس الجهوية هي الأكثر أهمية ولا بد أن لا يكون الهاجس الوصول إلى مجلس الجهات والأقاليم.

وأضاف “الغرفة الثانية لها حق المصادقة على الميزانية والذي يجب أن يكون ثنائيا بين الغرفتين كما يمكنها مساءلة الحكومة والوزراء”، مبينا أن “مجلس الجهات والأقاليم حاليا تنظمه بعض الفصول في الدستور وله صلاحيات ومجالات تدخل واضحة، وله نفس إمتيازات مجلس نواب الشعب، وسيكون مقره في مجلس المستشارين السابق في باردو”.

وأفاد المنصري بأن أعضاء المجلس ستسند لهم منحة حضور على ضوء الجلسات التي ستنظم، والتي أكد أنها لن تكون منحة رمزية، مبينا في المقابل أنه لن يكون هناك تفرغ لأن العمل لن يكون بشكل يومي كما أنهم منتخبون لمهمات معينة.

وأضاف “ننتظر صدور أوامر السلطة التنفيذية التي لها الحرية المطلقة لتحديد الامتيازات”.

الانتخابات الرئاسية

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية قال المنصري “هناك تأكيد رسمي من الهيئة للمصادقة على الروزنامة وتأكيد من رئاسة الجمهورية لصدور أمر دعوة الناخبين في الآجال التي ينص عليها النص الدستوري والقانون الانتخابي وهي الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024 أي سبتمبر أو أكتوبر وذلك على ضوء النقاش الذي سيكون في المجلس”.

وتابع قائلا “سيكون يوم الانتخابات في يوم عطلة رسمية بعيدا عن الصيف والعودة المدرسية لضمان مشاركة أكبر، وبعد استكمال الوظيفة التشريعية ننطلق في الاعداد والمصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية”.

وأردف “مجلس الهيئة كان قد دعا الإدارة التنفيذية وخاصة الإدارة المركزية للشؤون القانونية لإعداد مشروع قرار ترتيبي لتعديل القرار الترتيبي السابق لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية على ضوء الشروط الجديدة الواردة في الدستور والمتمثلة في شرط السن والجنسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية فيما بقية الشروط نفسها لم ولن تتغير”.

وأكد أن القانون المتعلق بشروط الترشح لسنة 2014 لم يقع تعديله أو إلغاؤها وسيتم المصادقة على الروزنامة التي ستكون جاهزة كاملة بكل تفاصيلها.