المنصري: سيتم سد الشغورات في مجلس هيئة الانتخابات قريبا

 أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأن “رئيس الدولة قد وعد خلال لقائه مؤخرا برئيس الهيئة فاروق بوعسكر بأنه سيتم في أقرب الآجال سد الشغور في مجلس الهيئة على الأقل بعضوين حتى تكون التركيبة مطابقة لنص القانون واكتمال النصاب للتمكن من المصادقة على الروزنامة الانتخابية وإصدار القرارات اللازمة”.

وأضاف المنصري في تصريح ل”وات” على هامش الحفل الذي انتظم صباح اليوم الإثنين 21 أوت 2023، بمقر ولاية قبلي لتكريم مختلف المتدخلين في مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية، أن عمل مجلس الهيئة المتكون حاليا من 4 أعضاء متواصل على مستوى اللجان وعلى المستوى الإداري إلا أنه لا يمكنه إصدار القرارات الذي يقتضي سد الشغورات وهو ما وعد به رئيس الجمهورية في صنف العضو السابق وفي صنفي القضاء الاداري والعدلي”.

كما أشار المصدر ذاته الى أن عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شمل خلال الفترة المنقضية التحديد الترابي للدوائر الانتخابية “الذي اعتمد لأول مرة طريقة فنية علمية تقنية ورسمية باستعمال منظومة متطورة في تحديد الاحداثيات التي بلغت حوالي 63 الف إحداثية عوضا عن 400 إحداثية كانت موجودة سابقا مع معاينة قرابة 70 الف كلم من الحدود بين الدوائر، ليتم الشروع في تقسيم المعتمديات التي تضم أقل من 5 عمادات والبالغ عددها 43 معتمدية ليصل بذلك عدد الدوائر الانتخابية بالجمهورية الى 2155 دائرة انتخابية اي باضافة 70 دائرة جديدة الى 2085 عمادة الموجودة حاليا ،وقد تم اتمام هذا العمل و في انتظار صدور امر التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية”.

وأضاف المنصري أن العمل متواصل حاليا عبر القيام بربط الناخب بالدائرة الانتخابية حيث تم القيام بتوزيع هيكلي للناخبين مع ربطه بالسجل الانتخابي للتثبت من التقاطعات في مدى التطابق وهي عملية تتواصل لمدة شهر في إطار تنفيذ الروزنامة الانتخابية التي تنتظر صدور نصين الأول متعلق بتقسيم الدوائر والثاني لدعوة الناخبين الذي يمثل شرطا شكليا وجوبيا لانجاز كل المسارات الانتخابية.

وفي ذات الإطار أكد ذات المصدر أن انتخابات المجالس المحلية من المنتظر أن تنتظم خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل باعتبار أن العمل الحالي للهيئة يقتضي شهرا للتحيين وشهرا للنزاعات مع أسبوع للترشحات و21 يوما للحملة الانتخابية، مشيرا في ذات الصدد إلى ان الانتخابات التشريعية الجزئية قابلة للانجاز في أي وقت وذلك بعد التنسيق مع مجلس نواب الشعب الذي يواصل عمله بشكل عادي لأن النصاب القانوني لهذا المجلس والبالغ 81 عضوا متوفر ولم يؤثر هذا الشغور على جدول اعماله.

*وات