المنصري: نأمل صدور المرسوم الرئاسي المنظم للعملية الانتخابية في هذه الآجال..

أفاد محمد التليلي المنصري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم الأربعاء 31 أوت 2022 بأن تاريخ 17 ديسمبر 2022 هو تاريخ معلن من طرف رئاسة الجمهورية بخصوص الانتخابات التشريعية لمجلس نواب الشعب.

وأضاف محمد التليلي المنصري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن مرحلة تركيز المؤسسات ستنطلق بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، وستكون البداية بتركيز المجلس التشريعي للخروج من حالة المراسيم إلى حالة القوانين.

وأشار إلى أن تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر يحتاج إلى صدور مرسوم ينظم العملية الانتخابية أي قانون انتخابي، من طرف رئاسة الجمهورية التي تلعب دور المُشرّع في الظرف الحالي، وذلك حتى تتمكن الهيئة من المصادقة رسميا على رزنامة الانتخابات التشريعية.

وأوضح المنصري أن 3 أشهر و17 يوما تفصلنا الآن عن موعد الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر حسب ما هو معلن من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو ما يعني أن أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر في الرائد الرسمي يوم 17 سبتمبر 2022 أي قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.

وقال إن أمر دعوة الناخبين يفترض وجود أمر حكومي يحدد كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية إما حسب الولايات أو  البلديات أو المعتمديات أو العمادات، وذلك في غضون 17 أو 18 سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن الهيئة مُطالبة بالانطلاق في عملية التسجيل الآلي يوم 19 سبتمبر على هذا الأساس، وهو ما يستدعي صدور الأمر الرئاسي والحكومي في تلك الآجال.

وأضاف أن الإدارة التنفيذية للهيئة أعدت كل هذه السيناريوهات والمقترحات، باعتبار وجود لقاء مرتقب مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد لعرضها عليه، وأخذها بعين الاعتبار في إطار التفاعل مع الهيئة، وأشار إلى أنه وقع تأجيل الاجتماع لتزامنه مع قمة تيكاد، كما أكد أهمية التعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي والأمر الحكومي والأخذ بعين الاعتبار لكل المسائل الفنية والتقنية المتعلقة بالموعد الانتخابي.

وأكد محمد التليلي المنصري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أن تنظيم الانتخابات التشريعية في دورة واحدة أو في دورتين وباعتماد القائمات المفتوحة أو المغلقة هي خيارات سياسية ستتوضح من خلال المرسوم الرئاسي.

وأوضح أن الهيئة ستكون مطالبة بتنقيح أو إعادة صياغة قراراتها الترتيبية لتكون متلائمة مع المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي الجديد وهو ما يتطلب بعض الوقت، وأشار إلى امكانية اختصار آجال الطعون فيما يتعلق بالتسجيل في السجل الانتخابي، واختصار آجال النزاعات المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية، وذلك من خلال اعتبار أيام السبت والأحد والعطل أيام عمل عادية وقال إنها هذه الإجراءات ستمكن الهيئة من شهر إضافي.

وقال إن الهيئة تأمل أن يصدر أمر دعوة الناخبين يوم 17 سبتمبر 2022، ويكون المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي الجديد جاهزا في ذلك التاريخ.

وأكد جاهزية الهيئة بنسبة 100 بالمائة لإنجاح الانتخابات التشريعية مهما كان النظام الانتخابي المعتمد وتقسيم الدوائر، وأضاف أن الإشكال الوحيد الذي يمكن أن يكون مصدر قلق للهيئة هو تزامن الانتخابات التشريعية مع الجهوية في اليوم نفسه.

وأشار إلى أن تزامن الانتخابات التشريعية والجهوية سيتسبب في تداخل فترة الحملتين الانتخابيتين بالنسبة للمترشح والناخب أيضا، مما سيخلف بعض التشتت والإرباك، وقال إن التزامن يطرح أيضا بعض الصعوبات التقنية واللوجستية على الهيئة ومن الأفضل أن يقع تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية بشكل منفصل.

وأكد أن الهيئة كمؤسسة قانونية ودستورية نجحت في كل المسارات وخاضت مختلف التحديات بنجاح، وشدد على عدم وجود أي خلافات مطروحة اليوم صلب مجلس الهيئة، وأن هناك وضعيات قانونية تمت تسويتها وتم إعفاء أحد أعضاء الهيئة تطبيقا لقانون الهيئة، وتم تطبيق إجراءات سدّ الشغور.