المنصري: هيئة الانتخابات ضحيّة ضعف الأداء السياسي والتجاذبات

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 لدى حضوره في برنامج لاكسبراس أنه تمت استشارة الهيئة قبل إصدار المرسوم المتعلق بتقيح القانون الأساسي المنظم للانتخابات، وأن المرسوم الصادر في الرائد الرسمي تضمّن عدة مقترحات قدمتها الهيئة.

وأشار الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إلى أنه من بين هذه المقترحات، عدم التزامن بين الانتخابات التشريعية والجهوية وفرض الاستظهار بالبطاقة عدد 3 بالنسبة للمترشحين، وأضاف أن الهيئة عبّرت عن عدم وجود أي موانع أو اشكاليات بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية على أساس المعتمديات.

وأضاف أن الهيئة هي ضحية ضعف الأداء السياسي والتجاذبات منذ سنة 2011، ومهمى كانت تركيبات الهيئة سواء عبر الانتخاب أو التعيين غير المباشر، وأكد أن هذه التجاذبات تحيل الهيئة إلى عدم التدخل في هذه التجاذبات والإكتفاء بالعمل على الجانب الفني.

وأكد المنصري أن نظام الإقتراع على الأفراد في دورتين هو خيار سياسي لا تتدخل فيه هيئة الانتخابات، وأفرز تقريبا دمجا بين معيارين وهما معيار الكثافة السكانية ومعيار التمثيلية، ويمكن أن يكون لهذا نتائج إيجابية ستظهر بعد تطبيقه على أرض الواقع، ولكن لا يمكن للهيئة تقييم هذا النظام ومعايير تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال المنصري إن هيئة الانتخابات ستعمل على التصدي بمقتضى القانون لاستعمال المال  الفاسد وتأجيج العروشية والجهوية، وأشار إلى أن هذه المسألة تُطرح ضمن حماية الحياة السياسية بصفة عامة، والهيئة ليست المسؤول الوحيد عن ذلك وتحتاج إلى إصدار قانون ينظم عمل شركات سبر الآراء، إضافة إلى قانون ينظم عملية التمويل وسرعة الفصل في الجرائم الانتخابية.

وأضاف أن كل المتابعات يجب أن تعتمد على مبدأ الإثبات، وفي حال وجود مال فاسد وإعانات نقدية أو عينية فإن القانون نص على عقوبات ردعية تصل إلى مستوى الجنايات، وعقوبات أخرى مالية.

وأفاد بأنه لا بدّ من إصدار قوانين لحماية الحياة السياسية بصفة عامة والهيئة تنادي بذلك منذ مدة ولكن في الأخير يقع تحميلها المسؤولية كاملة، قائلا “هل يعقل أن يقع النظر في الجرائم الانتخابية مع جرائم الحق العام خلال فترة انتخابية؟”، وأضاف أن الدائرة تطالب بدائرة خاصة منذ سنة 2012 تشمل تكوينا خاصا للقضاة وتسريع النظر في هذه الملفات خلال الفترة الانتخابية على الأقل.

وأكد ضيف برنامج لاكسبراس أن الحد من سطوة المال السياسي والمال الفاسد يحتاج إلى قوانين خاصة، وتدخل البنك المركزي ودائرة المحاسبات وغيرها من الهياكل المتدخلة، وشدد على ضرورة مدّ الهيئة بكل التدفقات المالية بصفة شفافة، خلال فترة الحملة الانتخابية.